قرر أحمد شوقي بنيوب، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان،إحالة ملف مسؤول سابق بالمندوبية متهم بالتحرش الجنسي بأربع موظفات على أنظار النيابة العامة.
وأشارت المندوبية في بلاغ منشور على موقعها الرسمي أنها توصلت بشكاية أربع موظفات بالمندوبية، مفادها أنهن “تعرضن لتحرشات جنسية من قبل المسؤول السابق على قسم الشؤون الإدارية والمالية ابتداء من سنة 2014”.
ووفق ذات البلاغ، فقد فتحت المندوبية بحثا إداريا نهاية سنة 2020، من خلال تكليف لجنة إدارية مكونة من أطر عليا بالمندوبية، مجربة من حيث عملها في مجال القانون وحقوق الإنسان، ليغادر المشتكى به إدارة المندوبية بعد إفادة التصريحات المقدمة من طرف الموظفات حصول تحرش جنسي”.
وأضاف البلاغ أن المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان أمام هذا الوضع، بعد استنكاره الشديد، قرر الاعتذار للمشتكيات عما حصل لهن داخل فضاء المندوبية. وتبعا لذلك، بإحالة الملف على رئاسة النيابة العامة، لتتخذ ما يلزم في نطاق القانون.