سلطات زاكورة تشْترِط جواز التلقيح على الرّاغبين في الزّواج

ذكر مصدر مطلع أن السلطات المحلية بمدينة زاكورة فرضت “جواز التلقيح” على المُرتفقين للمقاطعات للإستفادة من خدماتها واستخراج وثائقهم الإدارية.

وحسب ذات المصادر فقد اشترطت بعض المُقاطعات والجماعات على المرتفقين الذين يقصدونها من أجل استخراج وثائقهم، خاصة بالراغبين في استكمال وثائق الزواج، الإدلاء بجواز التلقيح.

ويأتي هذا في وقت تخوض فيه السلطات المحلية بعدد من الجماعات والأقاليم حربا نفسية على فئات عريضة من الفقراء والمعوزين، بعدما خيروها بين التلقيح أو المجاعة، عبر حرمانها من دخول الأسواق، والحصول على الدقيق المدعم.

وحسب ما ذكرته صحيفة الصباح التي أوردت الخبر في عددها الجديد، فقد وجد آلاف المواطنين بالجماعات التابعة لإقليمي زاكورة والرشيدية، ودواوير أخرى، أنفسهم مجبرين على أخذ الجرعة الثالثة، من أجل إنقاذ أسرهم من الجوع، بعدما حرموا من بونات الدقيق المدعم.

وأكدت مصادر الصحيفة أن الكثير من الموزعين لا يلتزمون بالسعر في 100 درهم، بل يصل أحيانا إلى 150 درهم، في بعض الدواوير، كما أن هناك نقصا حادا في الكمية إذ تضطر أسرتان إلى اقتسام الكيس الواحد.

ولم يقتصر الأمر فقط على الأسر المعوزة، بل طال أيضا موزعي وباعة الدقيق، إذ فرضت عليهم السلطات المحلية بدورهم، وعلى جميع أفراد أسرهم، ضرورة أخذ الجرعة الثالثة، في حال أرادوا بيع دقيق الفقراء.

وأضافت الصحيفة أن فرض جواز التلقيح لايقتصر على الإستفادة من دقيق الفقراء، بل أصبح ضروريا من أجل الحصول على جميع أساسيات الحياة، من قبيل الخضر والفواكه والسلع، إذ وضعت حراسة مشددة على السوق المركزي بزاكورة، وتم إغلاق الأسواق الأسبوعية، الأمر الذي منع الآلاف من الدخول واقتناء السلع.

 

زر الذهاب إلى الأعلى