برلماني يُطالب بالتحقيق في “فضائح” تُلاحق العلامة الوطنية للترويج الرقمي

وجه النائب البرلماني، مصطفى ابراهيمي، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، حول صندوق الضمان المركزي و مشروع العلامة الوطنية للترويج الرقمي موروكو تيك Morocco Tech.

وقال البرلماني في سؤاله الكتابي الذي توصل “المحرر” بنسخة منه، إنه “كما هو معلوم تم إطلاق العلامة الوطنية للترويج الرقمي “موروكو – تيك” (Morocco tech)بتاريخ 14 يناير 2022 ، و تتجلى أهمية هذه المبادرة في تجميع المنظومة الرقمية حول هوية موحدة، وإبراز أهمية المنجزات والنجاحات الوطنية، ومؤهلات المغرب في المجال الرقمي بهدف جلب الاستثمار المحلي والدولي”، مضيفا أن قامت وزارة التحول الرقمي “قامت باعتماد مشروع العلامة الوطنية للترويج الرقمي “موروكو – تيك” (Morocco tech) باقتراح من الفدرالية المغربية للتكنولوجيا و الأفشورينغ Apebi بالرغم من كون الوزير السابق قد رفضه”.

وأردف أن “مجموعة من وسائل الإعلام الوطنية خاصة الاستقصائية منها أثارت العديد من الخروقات بحيث تتحدث و بوثائق و مستندات عن الفضائح الثلاث: MoroccoTechGate، APEBIGate, ، LaFactoryGate”. موضحة أن “صندوق الضمان المركزي من خلال صندوق «Innov Invest» منح الاعتماد لشركة شبح بدون تجربة و لا شواهد عبارة عن تطبيق الكتروني Application web و تنتحل الصفة مثقلة بدون ضريبية غير مؤداة بلغت 585.211 درهم ، هذه الشركة الشبح تستفيد من القروض لمواكبة المقاولات المبتدئة و المشاريع المبتكرة مع وضع هدف الوصول إلى تمويل 20 مشروعا ، و اعتبار هذه الشركة حاضنة للمقاولات المبتدئة incubateur de Start-ups”.

وأكدت أنه ” قد وصل الابتزاز للحصول على التمويل بالنسبة للمقاولات المعتمدة من طرف صندوق الضمان المركزي تنازل المقاولات المعنية عن جزء من رأسمالها قد تصل إلى نسبة 30 % حسب وسائل الإعلام”، معتبرة أنه “بذلك يكون بعض مسؤولي الصندوق و الفدرالية المغربية للتكنولوجيا و الأفشورينغ Apebi قد ساهموا في تردي مناخ الرقمنةEco système numérique وهجرة العديد من الكفاءات التي تمت عرقلة مشاريعها المقاولاتية وتطورها”.

وساءل البرلماني الوزيرة عن ما غذا ستقوم الوزارة بفتح تحقيق في هذه الخروقات، وأيضا الإجراءات الزجرية التي ستتخذها في حالة ثبوت هده الخروقات الخطيرة.