وزارة الصحة تطمئن المغاربة وتنفي أي نقص في أدوية البروتوكول العلاجي لكوفيد-19

طمأنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المواطنين المغاربة بشأن المخزون الوطني لأدوية البروتوكول العلاجي لـ”كوفيد-19″، نافية كل ما تداولته أخيرا بعض المواقع والصفحات بمنصات التواصل الاجتماعي حول وجود خصاص.

وقالت الوزارة في بلاغ توصل “المحرر” بنسخة منه  أن ما تداولته بعض المنابر الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي حول النقص المفرط والانقطاع في الصيدليات للأدوية المستعملة ضمن بروتوكول علاج حالات الإصابة بكوفيد-19 “أخبار مغلوطة”، ونافية “هذه الادعاءات التي من شأنها خلق الذعر والبلبلة في صفوف المواطنات والمواطنين” ن “دي” و”الباراسيتامول” و”الهيبارين”، موجودة بشكل يغطي الطلب.

وأشار ذات البلاغ أنه وبالنسبة للخصاص في بعض أدوية الزكام، فقد أبرزت الوزارة الوصية أن “هناك العديد من الأدوية الجنيسة التي تصنع محليا كفيلة بتغطية هذا النقص، وذلك في إطار حث وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على تشجيع الصناعة المحلية والأدوية الجنيسة”.

ولفت المصدر ذاته إلى أن المخزون الوطني للأدوية في المغرب “يخضع لمراقبة مستمرة وصارمة، كما تتم مراقبة مدى احترام المخزون الاحتياطي لجميع الأدوية الأساسية بشكل أسبوعي من طرف المرصد الوطني للأدوية والمنتجات الصحية التابع لمديرية الأدوية والصيدلة”، مؤكدا أن هذه الإجراءات تمكن من “التدخل الاستباقي الآني في حالة وجود أي مشكل، خصوصا في هذه الظرفية التي تعرف انتشار متحور أوميكرون تزامنا مع موسم الإنفلونزا”.

وأضافت الوزارة أنها سبق أن أصدرت دورية وزارية تحت رقم DMP/00/75 بتاريخ 18 مارس 2020، تحث فيها جميع الأطراف المتدخلة على الالتزام بتوفير الأدوية والمنتجات الصحية الضرورية بمخزون أمان تنظيمي لمدة ثلاثة أشهر بالنسبة للشركات الصيدلانية الصناعية وشهر بالنسبة للموزعين.

ودعا البلاغ الموزعين إلى توزيع الأدوية بشكل عادل على الصيدليات لضمان توافرها للمواطنين في مختلف مناطق البلاد، كما حثت جميع الصيادلة إلى الإبلاغ في حالة تسجيل أي نقص متعلق ببعض الأدوية الأساسية، والاتصال بموزعيهم أو بالمرصد الوطني للأدوية والمنتجات الصحية لطلب المعلومات من المصدر.

زر الذهاب إلى الأعلى