الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب أخنوش بعدم تسليم المواطن الايغوري “ايشان” إلى الصين

وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان طلبا إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بالإفراج الفوري عن المواطن الصيني يديريسي إيشان المعتقل بالمغرب.

وقالت الجمعية، في رسالة موجهة إلى أخنوش، إنها تتابع بكثير من القلق ملف المواطن الصيني من أقلية الإيغور المسلمة، الذي اعتقل بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء يوم 19 يوليوز 2021، والذي أصدرت محكمة النقض المغربية قرارا يقضي بقبول تسليمه إلى جمهورية الصين الشعبية، رغم تعارض هذا القرار مع التزامات المغرب الدولية والوطنية، وهو الأمر الذي يمكن الوقوف عليه من خلال عدة عناصر.

وأشارت الجمعية إلى أن توقيف هذا المواطن الصيني لا يستند على أساس قانوني، حيث أن المعني بالأمر مطلوب للتحقيق،و الذي يمكن أن يفضي إلى عدم متابعته، في حين أن قانون المسطرة الجنائية المغربي ينص في الفصل 719 على أن التسليم مرتبط بامرين ،وجود متابعة قضائية، أو لتنفيذ عقوبة صادرة ضده، وهو ما لا يتوفر في هذه الواقعة.

وأشارت إلى أن ملف المواطن الصيني “مشوب بعدد من الخروقات المسطرية” ، منها أن طلب “التسليم الذي جاء من السلطات الصينية لم يحترم المساطر، لأنه يجب ان يتم عبر القنوات الدبلوماسية، بينما هو في هذه النازلة موجه للسلطات القضائية المغربية” .

وأوضحت أنه “من ضمن الوثائق المطلوبة في ملف طلب التسليم، التزام من الدولة الطالبة، تلتزم فيه بعدم متابعة المطلوب تسليمه لأسباب دينية أو سياسية..الخ. هذا الالتزام غير موجود في الملف، وغير مشار إليه بتاتا” .

ووفقا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فإن “الفصل 721 يؤكد أن الدولة المغربية لا يجب أن تسلم شخصا إذا ما وجدت احتمالات جدية بإمكانية متابعته لأسباب دينية او سياسية. وبخصوص المواطن الصيني يديريسي ايشان فإن انتماءه لأقلية الايغور المسلمة أمر جد محتمل، وبالتالي فأن مطاردته من السلطات الصينية، محكوم بخلفيات دينية وسياسية” .

وأضافت أن “منظمة الإنتربول (التي كانت قد وضعت المواطن الصيني ضمن النشرة الحمراء لها منذ 19 فبراير 2017؛ والتي بناء عليها تم توقيف المواطن الصيني بالمغرب)، قد تبين لها بعد توصلها بمعطيات جديدة، حول هذا الملف أن وضعه ضمن النشرة الحمراء للمنظمة، يتعارض مع قانونها الأساسي” .

وأكدت الجمعية أن هذا الأخير “أضحى منذ مصادقته على اتفاقية مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهينة في 21 يونيو 1993، ملزما باحترام مقتضيات الفقرة الأولى من المادة الثالثة من الاتفاقية التي تنص على أنه : “لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا ما توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب” .

وطالبت الجمعية رئيس الحكومة بالتدخل العاجل والأخذ بعين الاعتبار “ما تقدمت به بخصوص الخلل الذي شاب المساطر المتعلقة بإجراءات التسليم، كما تم إبرازه في الرسالة” ، مشيرة إلى أنها “تتوفر بهذا الصدد على كل الوثائق والمستندات التي تعزز ترافعها بهذا الصدد، مما يلزم السلطات المختصة برفض طلب التسليم الذي تقدمت به جمهورية الصين الشعبية” .

بالإضافة إلى “التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، وعلى رأسها اتفاقية مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة، والحرص على عدم توقيعكم على المرسوم الموجب لتسليمه لبلده ، وعكس ذلك سيشكل انتهاكا من الدولة المغربية للحق في الحياة والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي للمواطن الصيني وتنكرا من المغرب لالتزاماته الدولية ستسائله عنه لجنة مناهضة التعذيب بجنيف مجددا” .

وأكدت الجمعية أن “الدولة المغربية، وبناء على التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، مطالبة بالتعجيل بالإفراج عن المواطن الصيني، الذي يوجد الآن في وضعية اعتقال تعسفي، وتمكينه من كافة حقوقه، بما فيها الحق في التنقل المضمونة بموجب الشرعة الدولية لحقوق الإنسان” .

وكان مصطفى بيتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة،قد أكد في رده على سؤال في الندوة الصحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي الخميس الماضي حول ملف مصير “ملف الناشط الإيغوري إدريس إيشان”، أن “المغرب والحكومة تحترم بشكل دقيق جميع المساطر والإجراءات القانونية بما فيها حتى الطعون التي تتيحها

وشدد بيتاس، أن المغرب في نفس الوقت، يحترم الالتزامات الدولية والاتفاقات التي وقعت عليها.

هذا وأثار قرار محكمة النقض المغربية القاضي بالموافقة على تسليم الناشط الإيغوري إدريس آيشان، إلى الصين، الكثير من الجدل، إذ نادى خبراء ومقررون أمميون بضرورة التراجع عنه.

وجاءت المناشدات بسبب “الخوف من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”، معتبرين أن “التسليم ينتهك مبادئ عدم الإعادة القسرية”.

وحرك القرار أيضا، نشطاء مغاربة نادوا بضرورة التراجع عن التسليم، في وقت قال فيه وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، إن “قرار التسليم من عدمه يخص السلطة القضائية”.

وعبر عدد من المقررين الأمميين المختصين في شؤون حقوق الإنسان، عن قلقهم “إزاء قرار محكمة النقض المغربية، والذي يعطي الموافقة على تسليم آيشان إلى الصين”.

وقالوا في بيان: “نشعر بقلق بالغ إزاء قرار محكمة النقض المغربية، الذي يسمح بتسليم آيشان إلى الصين، رغم وجود خطر حقيقي لوقوع انتهاكات جسيمة لحقوقه الإنسانية، بسبب انتمائه إلى أقلية عرقية ودينية، ولانتمائه المزعوم إلى منظمة إرهابية”.

وتتهم الصين آيشان المسلم من أقلية الإيغور، بموجب المادة 120 من القانون الجنائي الصيني بالانضمام إلى مجموعة إرهابية، يطلق عليها “حركة تركستان الشرقية الإسلامية”، وبالقيام بأنشطة داخل المنظمات الإرهابية أو المشاركة فيها بنشاط.

واعتقل آيشان في الدار البيضاء بموجب “إشعار أحمر” صادر عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “إنتربول” في مارس 2017، وتم تعليق الإشعار لاحقا في أغسطس عام 2021.