وزارة العدل الموريتانية تفرج مؤقتا عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز
أعلنت وزارة العدل الموريتانية أن قطب التحقيق أصدر أمرا بالإفراج بحرية مؤقتة عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، مع إخضاعه لمراقبة قضائية في منزله، إضافة للتدابير الصحية.
وأوضحت الوزارة في بيان أن “قطب التحقيق المختص بجرائم الفساد أحال صباح اليوم الجمعة إلى النيابة العامة في نواكشوط الغربية، التقرير الطبي الختامي للفريق الطبي المنتدب للإشراف على الحالة الصحية للمتهم.
وقالت إن التقرير تضمن التوصية بأن الحالة الصحية له تقتضي في الوقت الحالي “نمط حياة هادئ ورتيب خال من مسببات القلق والضغط النفسي” مع حمية غذائية خاصة، وأنه يطالب “بالإفراج المؤقت عن المتهم، لظروفه الصحية الحالية، مع وضعه تحت مراقبة قضائية وطبية”.
وقالت الوزارة في بيانها إن “ظروف الحبس الاحتياطي للمتهم كانت ظروفا جيدة من جميع النواحي”، وأن استجابة الأجهزة الإدارية المركزية في الوزارة، والهيئات القضائية المختصة للحالة الصحية له كانت سريعة وفعالة للغاية.
وختمت الوزارة بالقول إن “ملف متابعة المتهم محمد ولد عبد العزيز يبقى ملفا قضائيا محضا، ميدانه المحاكم، والقضاء وحده المختص به، ولا سلطان لأي جهة أخرى عليه”.
