ترانسبرانسي المغرب تطالب باتخاذ تدابير للتصدي للابتزاز الجنسي

على إثر توالي فضائح الجنس مقابل النقط في جامعات مغربية، طالبت “تراسبرنسي المغرب” بإدماج الابتزاز الجنسي كشكل من أشكال الرشوة وإساءة استعمال السلطة في مشروع القانون الجنائي.

وشددت الجمعية في بيان توصل المحرر بنسخة منه على ضرورة اتخاذ تدابير احترازية للتصدي لهذه الظاهرة في جميع الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة، واعتماد آليات آمنة للاستماع والتظلم وعدم الإفلات من العقاب لمرتكبيها.

وقالت “ترانسبرانسي” أن الابتزاز الجنسي ينتج عن سوء استخدام للسلطة التي تخولها الوظيفة من أجل الحصول على منافع خاصة كشكل من أشكال الرشوة والفساد الإداري، وهي لا تقتصر على الفضاء الجامعي بل تشمل مختلف القطاعات الأخرى، حيث يحدد النوع الاجتماعي فيها عملة المساومة.

وأشارت إلى أنه اتضح من خلال مشروع “وقع وتجليات الرشوة على المرأة” الذي اشتغلت عليه، أن هناك أشكالا خاصة من الرشوة تعاني منها النساء بشكل خاص، وتساهم بشكل كبير في تعميق الفوارق بين الجنسين وتشمل هذه الأشكال مظاهر متعددة من الاعتداءات الجنسية، كالابتزاز الجنسي.

ونوهت الجمعية بالتحريك السريع للمتابعة القضائية وكل التدابير الإدارية المتخذة من طرف وزارة التعليم العالي وبعض الجامعات والمدارس العليا للتصدي لهذه الممارسات والحد منها.

واعتبرت أن مقتضيات التجريم الواردة في القانون الجنائي في فصوله المتعلقة بمحاربة الرشوة واستغلال النفوذ كفيلة لتحريك الدعوى العمومية، إضافة إلى المقتضيات الخاصة بمناهضة العنف ضد النساء، باعتبار الابتزاز الجنسي مظهر من مظاهر الرشوة والمقايضة للحصول على مقابل جنسي.

كما طالبت إلى رصد وتتبع ظاهرة جرائم الرشوة الجنسية وجرائم العنف المبنية على النوع الاجتماعي وتحليلها والتعريف بها من طرف المراصد العامة والخاصة.

 

زر الذهاب إلى الأعلى