هل يسعى الكابرانات الى استيراد الشرعية من الخارج
المحرر الرباط
يتساءل عدد من المشطاء الجزائريين، كيف لدولة لا يجد شعبها علبة حليب في محلات البقالة، أن تدفع مائة مليون دولار لدولة أخرى، مقابل حصول رئيسها على وسام،؟و من جهة أخرى، تساءل فلسطينيون عما إذا كان رئيس بلادهم قد بدأ في ممارسة مهمة التسول باسم شعب عاش صامدا لعقود، و لازال مستمرا في الصمود لأجل كرامته و عروبته.
حصول الرئيس الجزائري على وسام فلسطيني مقابل مائة مليون دولار، مازالت حبرا على ورق، اثار الكثير من ردود الافعال الغاضبة في بلد المليون شهيد، و التي جاءت في مجملها للتنديد باقدام العسكر على اعطاء مالا يملك لمن لا يستحق، حيث اكد الاف المعلقين على أن الرئيس الفلسطيني نفسه فاقد للشرعية، و يتهمه الفلسطينيون بتبديد اموالهم و خدمة اجندات اسرائيلية.
المعلقون على وسام الرئيس، استحضروا عدم دفع الجزائر لما بذمتها لفائدة مؤسسة بيت مال القدس، من أجل التأكيد على أن الدولة الجزائرية لا تهتم للقضية الفلسطينية، بقدر ما هي مهتمة بتلميع صورتها لدى الرأي العام الجزائري باستغلال القضية الفلسطينية، و أوضح هؤلاء أن العسكر قد اشترى وساما لتبون بمائة مليون دولار، من أموال الشعب الجزائري الذي لازال يطمح الى ضمان كيلوغرام من الموز في السنة لكل أسرة.
حسب بعض المعلقين، فإن قصر المرادية متأكد من أن مؤسسات الدولة قد فقدت الشرعية لدى الشعب الجزائري، و أن الازمة القائمة في هذا البلد، أفقدت الشعب الامل في الاصلاح، و هو مايدفع المتحكمين في خيوط اللعبة الى البحث عن وسائل لتلميع صورة الرئيس و من معه، و كسب مزيد من الوقت لامتصاص الاحتقان داخل المجتمع الجزائري، و تمكين النظام من الهروب الى الامام قدر المستطاع في انتظار أن تنفجر القنبلة بين أيدي الجيل القادم من الحكام.
شراء الوسام من الرئيس الفلسطيني، حسب هؤلاء، يدخل ضمن تلك السياسة المبنية على اضفاء قليل من الشرعية للنظام، و لفت انتباه الرأي العام عن الفشل الذربع تلذي منيت به الجزائر في حربها الباردة مع المغرب، و هو ما يمكن اعتباره تمويها مفضوحا للجزائريين، من أجل التشويش على مطالبهم المشروعة بالكرامة و العيش الكريم، و تهربا من تحقيق احلام الشعب التي لا تتجاوز سقف التعرف على مذاق الموز و التفاح قبل ملاقاة الله تعالى.
