العمران: شركة عمومية تحتاج الى ربان يقودها

المحرر الرباط

إذا كانت الدولة قد وضعت فكرة تأسيس شركة العمران، من أجل المساهمة في توفير سكن للمواطن و الدخول على خط جشع لوبيات العقار التي تمتص دم الباحثين عن قبر الحياة، فإن ما تحقق من نتائج على أرض الواقع يؤكد على هذا الكيان الاستثماري الذي يستفيد من الارض برخص التراب لم يحقق ولو جزئ بسيط من تطلاعات وزارة الاسكان، عذا ان لم نقل بأن هذا المشروع قد فشل فشلا ذريعا مقارنة بما يتم تقديمه من نتائج.

و يتساءل عدد من المهتمين بمجال العقار، كيف لشركات دخلت المجال بتشييد اقامة صغيرة، و تمكنت في مدة قياسية من مضاعفة ارباحها، بينما تبارح شركة العمران مكانها، رغم كل الامتيازات التي تمتعها بها الدولة، و التي تقلص بشكل كبير من حجم مصاريفها، هذا السؤال أحاب عنه وزير في الحكومة، عندما تحدث عن فشل الادارة المركزية في تدبير شؤون الشركة المالية و البشرية، و عجزها عن محاربة الاختلالات التي تسود عددا من فروعها بمختلف الاقاليم.

و يتحدث الناشطون في مجال العمران، عن اختلالات لا تعد ولا تحصى، تشوب تدبير العمران، ما يحول دون تحقيقها للاهداف المسطرة من قبل الجهات الحكومية المشرفة عليها، و دون استفادة الفئة المستهدفة من تأسيسها أساسا، هذا دون الحديث على عدد من المشاريع السكنية التي فشلت فشلا ذريعا، بسبب غياب رؤية استراتيجية للقائمين عليها، و حالة اللا حكامة التي تسود هذه الشركة، في وقت نتابع فيه تحقيق شركات العقار لارباح ساهمت في مضاعفة رؤوس اموالها و توسيع استثماراتها في المجال.

و يعتقد هؤلاء، لو أن الشركة كانت في ملكية أحد مدبري شؤونها، لكانت أول شركة استثمارية في بلادنا، خصوصا في ظل ما تستفيد منه من امتيازات، و عدد الملكيات الاي تمكنت من نزعها بكل سهولة، لكن طالما أن الامر يتعلق بمشروع في ملك الدولة، فلا أحد يجتهد لتحسين ادائه ولا مسؤول يبادر لطرح حلول فعالة من أجل تحقيق الاهداف المرجوة، بينما تعيش الفزوع بمختلف المدن على ايقاع تفوبت الشقق و البقع لمن لا يستحق.

فشل العمران في تحقيق الاهداف المنشودة، يقابله خلود بدر الكانوني على رأسها لما يزيد عن العقد من الزمن، و كأن أرحام المغربيات لم تنجب غيره لهذا المنصب، أو كأن المغرب يخلو من خبراء في مجال المال و الاعمال و الاستثمار بامكانهم ادارة الشركة بطريقة أحسن بكثير، و هنا نتساءل عن دور الوزارة المعنية، في العمل على ضخ دماء جديدة بالشركة، و محاربة سياسة الكرسي الدافئ التي لا تزيد المسؤول الا ثقة أكثر في النفس تجعله واثقا حتى من أخطائه و زلاته و إن كانت غير قابلة للغفران.