عبد النباوي: عمليات غسل الأموال تقدر بما يقارب 2200 مليار دولار

كشف محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن عمليات غسل الأموال تقدر بما يقارب 2200 مليار دولار؛ أي ما يعادل نسبة 3% من الناتج الخام الدولي (المقدر حوالي 85000 مليار دولار).

وفي كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح الدورة التكوينية حول “تعزيز قدرات السادة القضاة في مجال مكافحة جريمة غسل الأموال”، اليوم الاثنين 29 دجنبر الجاري، قال عبد النباوي إن “خطورة هذا الرقم تصبح أكثر دلالة إذا عرفنا أنها تقترب من الناتج الداخلي الخام لاقتصادات دول كبرى؛ كالمملكة المتحدة (2828 مليار دولار)، وفرنسا (2775 مليار دولار)، والهند (20716 مليار دولار)، وتتجاوز الناتج الداخلي الخام لاقتصادات كبرى أخرى؛ كإيطاليا (2072 مليار دولار)، والبرازيل (1868 مليار دولار)، وكندا (1711 مليار دولار)، وروسيا (1619 مليار دولار)، وكوريا الجنوبية (1425 مليار دولار)، وتعادل الناتج الداخلي الفردي لحوالي 200 مليون فرد من سكان العالم، وهو ما يكفي للقضاء على المجاعة بالعالم، والتي يعاني منها حوالي 800 مليون شخص، يتوفى من بينهم 25000 شخص يوميا بسبب الجوع؛ بحيث إن اقتسامه بينهم يؤدي إلى حصول كل واحد بين 800 مليون فقير، على 230 دولارا شهريا؛ أي ثماني دولارات يوميا لكل فرد، وهو ما يكفي لمنع الموت بسبب الجوع”.

الدورة التي نظمها المجلس، بشراكة مع رئاسة النيابة العامة، وبتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أشار فيها عبد النباوي إلى أن السلطات المغربية تحرص على حماية الاقتصاد الوطني، ومنع اختراقه بعائدات الأنشطة الإجرامية وتداعيات ذلك على سمعة وشفافية ومصداقية المؤسسات الرسمية لدى الهيئات المالية الدولية؛ حيث يتجلى هذا الحرص الوطني من خلال تبني المملكة لعدة تدابير إجرائية في مستويات متعددة تشريعية وتنظيمية وقضائية.

واستند المسؤول القضائي على المعطيات الإحصائية التي اسىتعرضها ليشدد على أهمية مكافحة غسل الأموال في العالم وحرص السلطات المغربية على حماية الاقتصاد الوطني، ومنع اختراقه بعائدات الأنشطة الإجرامية وتداعيات ذلك على سمعة وشفافية ومصداقية المؤسسات الرسمية لدى الهيئات المالية الدولية، لافتا إلى أن “هذا الحرص الوطني، يتجلى من خلال تبني المملكة لعدة تدابير إجرائية في مستويات متعددة تشريعية وتنظيمية وقضائية”.