المحرر الرباط
في ظل موجة الاحتجاجات التي تشهدها جميع دول العالم، و الداعية الى الغاء الزامية التلقيح ضد فيروس كورونا، تناقلت عدد من وسائل الاعلام الدولية أخبارا بخصوص اعطاء مهلة للجنود الامريكيين الذين رفضوا التلقيح، الى غاية 22 شتنبر الجاري، و الا سيتعرضون للفصل من مهامهم.
و تأتي هذه المواجهة بين الحكومة الامريكية و الجنود الرافضين للتطعيم ضد كورونا، في إطار اقتناع الجهات الصحية الدولة، بأن التلقيح ضد الفيروس اللعين، هو الحل الرحيد للقضاء عليه، ما سيمكن جميع دول العالم من تحقيق المناعة الجماعية و حماية مواطنيها من هذه الكارثة الصحية التي اودت بحياة الملايين.
و يرى الداعون الى التلقيح، أن عملية التطعيم من المفروض أن تكون إجبارية، طالما أن غير الملقحين من شأنهم أن يشكلوا خطرا على حياة الاخرين، و هنا تنتهي الحرية التي يتدرع بها المعارضون لهذه العملية لأن حرية الفرد من المجتمع تنتهي عندما تمس بحرية الاخرين، و هنا لابد من التذكير بأن الحق في الحياة هو اسمى الحقوق الكونية على الاطلاق.
العديد من النشطاء، يؤكدون على أن العديد من الوجوه التي تعارض التلقيح اليوم، كانت تنتقد الاوضاع الصحية عندما كانت كورونا في أوج عطائها، و هي نفس الوجوه التي اشتكت غياب الاكسجين و البنيات التحتية في المستشفيات المغربية، و هنا يظهر التناقد في السلوك و تنكشف لعبة الركوب على الامواج التي يمتهنها البعض حتى لا تكسد تجارتهم.
و يؤكد هؤلاء، على أن الجهات التي تحرك الناس اليوم و تحرضهم على الخروج للاحتجاج على الزامية اللقاح، قد لقحت نفسها في الموعد، و هي تسعى الى تحقيق اهداف مرتبطة باكتضاص المستشفيات و تراكم المرضى في الممرات، و ذلك حتى يتسنى لها الركوب مرة أخرى على الاحداث و استغلال معاناة الناس لتحقيق اهداف سياسية محضة تحت غطاء مفهوم حقوق الانسان.
ويتساءل عدد من الفايسبوكيبن، كيف للذين يعارضون الزامية اللقاح، أن يتسللوا الى قلب النقاش تحت ذريعة الدفاع عن حقوق الانسان، و أمريكا التي يمدونها بتقاريرهم الحقوقية بمقابل مادي، قد جعلت من التطعيم ضد فيروس كورونا اجباريا فوق اراضيها، بل و أن التنقل اليها ممنوع دون جواز تلقيح الذي أصبح بالنسبة لعشرات الدول التي تعي خطورة الوضع الصحي في العالم، أهم من جواز السفر.