وزير الفلاحة الجديدة “خرج من روندتو”
المحرر الرباط
تناقل عدد من موظفي وزارة الفلاحة و الصيد البحري، أخبارا تفيد بتصريحات منسوبة لمحمد صديقي، الوزير الذي خلف عزيز أخنوش على رأس وزارة المخطط الاخضر، أكد فيها هذا الاخير على أن مهمته الاساسية هي ترك الامور تمشي كما كانت في عهد رئيس الحكومة الحالي.
و يؤكد عدد من العارفين بخبايا وزارة الفلاحة، على أن تعيين الكاتب العام السابق لقطاع الفلاحة، خلفا لاخنوش، كان له عدة اعتبارات أهمها المامه بخبايا المشاريع الضخمة التي تم اطلاقها في العهد السابق، و معرفته بتفاصيل الخطوات التي أقدم عليها أخنوش طيلة المدة التي قضاها وزيرا للفلاحة و الصيد البحري.
و حسب ذات المصادر، فإن تمسك أخنوش بالصديقي وزيرا للفلاحة، كان بهدف الابقاء على مشاريع الوزارة و ملفاتها تحت سلطته، و استمراره داخلها كوزير ظل، يرفض أن تفوته أي معلومة مهما كانت صغيرة، فيما سيتمكن من ابقاء سيطرته الكاملة على قرارات التسيير و تفويت المشاريع حتى اشعار آخر.
و وفق ما يتم تداوله داخل الصالونات المغلقة للوزارة، فإن صديقي لن يكون سوى اداة سيستعملها اخنوش في تدبير شؤون الفلاحة و الصيد البحري، و لن يكون قادرا على تغيير أبسط الاجراءات دون العودة لرئيسه السابق الذي وضعا شروطا مسبقة نظير الدفاع عن اقتراحه وزيرا للفلاحك و الصيد البحري.
و حسب مصادر عليمة، فإن محمد صديقي، ورغم استوزاره علنا، الا أنه مستمر في ممارسة مهام كاتب عام في الفلاحة، و ليس له حق الاقتراب من قطاع الصيد البحري الذي تبسط المرأة الحديدية داخل الوزارة نفوذها عليه، بينما لازالت العديد من الملفات و الصفقات التي تمت المصادقة عليها في عهد اخنوش، مغلقة ولا يستطيع حتى الاقتراب منها.
و أسرت مصادرنا، أن تعيين محمد صديقي وزيرا للفلاحة و الصيد البحري، لم يكن سوى خطوة كان من المفروض اتخادها، لكن يبقى عزيز أخنوش هو الوزير الفعلي لهذا القطاع الذي يعتبر دجاجة تبيض الذهب داخل الحكومة برمتها.
