الحكومة تؤجل تقديم مشروع قانون المالية أمام البرلمان

قررت الحكومة، تأجيل جلسة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2022 أمام البرلمان إلى موعد لاحق، بعدما كان مقررا اليوم الإثنين.

ورجحت مصادر برلمانية أن يكون قرار التأجيل راجع إلى تعديلات على قانون المالية كان قد طلبها الملك محمد السادس، أمس خلال انعقاد المجلس الوزاري.

هذا ولحدود الساعة لم يصدر أي توضيح رسمي من مجلس النواب حول أسباب التأجيل.

ويلزم القانون الحكومة بإيداع مشروع قانون المالية بمكتب مجلس النواب قبل 20 من أكتوبر الجاري.

وكان الملك محمد السادس قد ترأس بالقصر الملكي بفاس، أمس الأحد، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2022.

وقدمت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام الملك، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2022.