إعفاء مديرة ثانوية بسلا استخلصت 20 درهما من التلاميذ دون سند قانوني 

أصدرت وزارة التربية الوطنية مطلع شهر شتنبر الجاري، قرارا يقضي إعفاء مديرة ثانوية بسلا، بسبب إخلالها بالواجب المهني.

وجاء في قرار الإعفاء الموقع من طرف المدير الإقليمي بسلا والموجه إلى المديرة المعنية بالأمر أن القرار جاء بناء على تقرير لجنة التفتيش الإقليمي والذي تضمن مجموعة من المؤاخذات المسجلة في حقها، من بينها استخلاص مبلغ 20 درهما عن كل تلميذ دون سند قانوني.

وسجل تقرير التفتيش الذي استندت عليه الوزارة، أيضا أن المديرة المعفية قامت باقتناء حاسوب من المبالغ المستخلصة دون سند خارج الضوابط القانونية، كما سمحت بتواجد سيدة أجنبية عن المؤسسة وقيامها بأعمال إدارية دون صفة.

كما شملت المؤاخذات أيضا إحراق أوراق فروض المراقبة المستمرة ودفاتر النصوص، إضافة إلى تغيير أقفال مكتبين دون موجب قانوني مقبول، وتسببها في احتقان الأوضاع بالمؤسسة بسبب التوترات بينها وبين عدة متدخلين.

وأكد البلاغ ذاته أن المؤاخذات المسجلة في حق المديرة تثبت عدم قدرتها على التدبير الإداري والتربوي، لذلك تقرر إعفاءها من مهامها ووضعها رهن إشارة المديرية الإقليمية قصد تعيينها في منصب يلائم تخصصها.