عندما يستعيد نادل بمقهى حقوقه من رجال امن فاعلم أن هناك مسؤول اسمه “عبد اللطيف حموشي”
المحرر الرباط
حتى الامس القريب لم نسمع يوما بمواطن بسيط تمكن من استعادة حقوقه بعدما ظلمه رجال الامن، و كانت كلمة المخزن تشكل بالنسبة للمواطن المغربي، عامل ردع مرتبط بالتعذيب و بالسجن، اللهم في حالات شاءت الاقدار أن يتدخل على ضوئها مسؤولون كبار ومن خلالهم تمكن اصحابها من النجاة من الظلم و أخد حقوقهم كاملة مكمولة.
لم تكن واقعة نادل الدار البيضاء، اول قضية يتواجه فيها مواطن و رجال امن، و يتدخل فيها عبد اللطيف حموشي انصافا للحقيقة و للعدل، و قد تابعنا كيف أن الرجل قد أنصف صاحب التريبورتور و استقبله بمكتبه، و كيف أعاد لموظفة شرطة حقوقها كاملة ضد مسؤول كبير بالرباط، بل و أنه اهتم شخصيا بموضوع مخالفة عدم احترام علامة قف جد بسيط، بمدينة فاس، و الغى المخالفة معلما عن ذلك عبر بلاغ للراي العام.
العديد من الوقائع التي تدخل فيها المدير العام للامن الوطني شخصيا، أكدت للمواطن على أن الرجل لا يجلس تحت مكيف في مكتبه و يعطي التعليمات فقط، و انما هو على اطلاع جيد بما يقع في بلادنا “زنقة زنقة” و حريص على محاربة الظلم باسم جهازه، الشيء الذي جعل اسهم سمعته ترتفع في اوساط المواطنين، و رسخ للحموشي داخل المجتمع صورة الرجل التقي و الدرويش الذي يمكن اللجوء اليه لرفع الحيف دون تردد او خوف.
بالعودة الى واقعة نادل البيضاء، التي تم توقيف سبعة عناصر من بينهم عميد، بسببها، يتضح لنا ما تغير في مؤسسة الامن، و نتأكد من أن الحقيقة و العدالة قد أصبحت هدفا بالنسبة لها تماما كما هو الشأن بالنسبة لأمن الدولة و مواطنيها، و يكفي أن يثبت المواطن صحة تظلماته كي يتمكن من استعادة حقوقه و يأخد من ظلمه جزاء ما فعل، و هنا لابد من الاشارة أنه كان بامكان الادارة العامة للامن الوطني أن تصدر عقوبات في حق موظفيها دون تقديمهم للقضاء، و تكتفي ببلاغ تعلن فيه عن ذلك، و يقينا سيسعد الرأي العام به، لكن حموشي كان له كلام آخر.
من يتجاوز القانون داخل المؤسسة الامنية، لا يمثل سوى نفسه، و يجب أن يحاسب اداريا و قضائيا حسب ما اقترف من ذنب، هكذا كانت ردة فعل المديرية العامة للامن الوطني، عقب انتشار فيديو النادل، و لنقل أنها ليست ردة فعل فقط، بل سياسة جديدة ترسخت لدى المواطن قبل رجل الامن، و ساهمت بشكل كبير في وضع ادارة الامن خارج أي تصرف غير لائق صادر عن أحد منتسبيها، تحت شعار “كل شخص سيتحمل مسؤلية تصرفاته”.
في المقابل، ظلت المديرية العامة للامن الوطني، تعطي الجزاء من جنس العمل، و هو ما تابعناه في عشرات المكافآت التي حاز عليها رجال امن ابطال عكسوا الصورة الحقيقية للمؤسسة الامنية في بلادنا، و هنا أصبح لرجال الامن حرية الاختيار بين القيام بالمهام و التضحيات التي يقابلها الجزاء و المكافأة، أو تجاوز القانون الذي تحسم فيه لجنة التأديب و النيابة العامة لدى محاكم المملكة، فأصبحت التجاوزات مجرد تصرفات منفردة تعني مرتكبيها فقط، و تشجع ابطالنا على مضاعفة مجهوداتهم ليقينهم بأن هناك من يعترف لهم بذلك.
