سلا: من يحمي عصابة مركز تسجيل السيارات

المحرر الرباط

 

يكفي أن تلقي نظرة بسيطة على محيط مركز تسجيل  السيارات، حتى تتأكد من أن الامر يتعلق بالمقر المركزي لفيروس كورونا، و أن البيئة في هذا المكان قد يكون مستشفى ولادة لدى شعب كورونا العظيم، حيث الظروف جد ملائمة لتناسل الفيروس و تكاثره و انتقاله بكل سهولة الى مختلف أرجاء مدينة سلا.

بعد القاء نظرة على التزاحم و التدافع أمام المركز، يمكن أت تغوص في أوساط الجموع الغير منظَمة، لتكتشف ثاني معطى، متعلق بأعداد السماسرة و المشرملين و التي تفوق المرتفقين بكثير، و لعل أهم خلاصة يمكن استنتاجها هو أن وزارة التجهيز بد وضعت سمسارا لكل مواطن، كل هذا دون الحديث عن المشرملين المنتشرين هنا و هناك.

الثابت لدى جريدة المحرر، هو ما يقوم به سماسرة الموظفين بهذا المرفق، و كيف يتم النصب على المرتفقين بطرق غير قانونية ولا أخلاقية، و هو ما سنسرده بناءا على ما وقع أمام أعيننا و كنا شاهدين عليه و نتحمل فيه كامل المسؤولية، و إذا ام تتدخل الجهات المعنية لوضع حد لهذه المهزلة فهي متواطئة في كل تلك الخروقات.

يتقدم السمسار الى المرتفق بدعوى قضاء حاجته بسرعة، فيأخد وصل إيداع ملف البطاقة الرمادية، و يدخل الى مقر المركز، ثم يعود بعد ربع ساعة ليخبر ضحيته بأن البطاقة الرمادية لم يتم اصدارها بعد، و بأنه وضع ختما على الوصل يسمح له باستعماله لشهرين اضافية في انتظار صدور البطاقة الرمادية.

الحقيقة، هو أن السمسار لا يبحث اساسا عن البطاقة الرمادية، و إنما يدخل الى المركز لطبع البطاقة الرمادبة فقط، و هو ما وقع لمواطن اكتشف في نفس اللحظة بأن بطاقته الرمادية متواجدة في المركز بعدما دفعه الشك للجوء  الى المدير، و الذي أخبره بأن الختم مزور، و بأن الاستاذ الذي أخد وصل الايداع مجرد نصاب.

تم استدعاء الشرطة، و حضر رئيس دائرة تابريكت شخصيا، و بعد استماعه لشكاية الضحية، تعامل مع الامر بشكل يوحي بأنه يعلم ما يقع داخل تلك الربوع من وزارة التجهيز، لكنه عاجز عن فعل أي شيء في ظل غياب شكايات المواطنين، و لأن القانون لا يجرم الوساطة لقضاء أغرض ادارية التي يقوم بها هؤلاء، و غالبا ما يتم اطلاق سراح ممارسي هذه السلوكات بعد الحراسة النظرية.

السؤال المطروح في هذه الحالة هو كم مواطن دفع لهؤلاء كي يضعوا اختاما مزورة على وصل ايداع بطاقته الرمادية، بينما تتواجد هذه الوثيقة في مركز تسجيل السيارات، و لماذا يسمح لهؤلاء الاشخاص بالدخول و الخروج من المركز بكل أريحية و كأنهم موظفين تابعين للوزارة، إذا لم يكن بعض المتحكمين في هذا المرفق العمومي موافقين على مثل هذه التصرفات.

كل الاشارة توحي بأن الامر يتعلق بعصابة متكاملة الاطراف تضم بعض منتسبين لوزارة التجهيز و النقل و حتى بعض رجال السلطة، خصوصا و أن هؤلاء السماسرة وصلوا مرحلة اصبحوا يعتقدون أن ممارسة السمسرة في هذا المكان حق من حقوقهم التي يكفلها لهم من يشاركونهم التزوير و النصب على عباد الرحمان.

 

زر الذهاب إلى الأعلى