تزوير شواهد التلقيح يستنفر وزارة الداخلية

المحرر الرباط

شهد مقر وزارة الداخلية، اجتماعا على اعلى مستوى، تم خلاله مناقشة ظاهرة تزوير الوثائق الصحية المرتبطة بوباء كورونا، و التي تم رصدها في العديد من المناسبات داخل المغرب و خارجه، و خصوصا تلك المتعلقة بتزوير اختبار “PCR” و جواز التلقيح.

وحسب مصادر اعلامية، فإن الجهات المجتمعة لتدارس هذا الموضوع قد اجمعت على أن هذه التصرفات، يمنعها القانون و يجرمها، لأن لها تبعات تعرض حياة المواطنين للخطر، و تقوض الحملة الوطنية للتلقيح، و التي لازالت مستمرة في اعطاء نتائج جد ايجابية.

وقد تقرر خلال هذا الاجتماع، السماح بولوج التراب الوطني، فقط للاشخاص الذين يتوفرون على جوازات صحية من البلدان التي تقدمها، أو جواز التلقيح اضافة الى اختبار سلبي مسلم للمعني بالامر قبل يومين من تاريخ وصوله الى المغرب.

اضافة الى ماسبق ذكره، فقد خلص الاجتماع الى ضرورة مضاعفة المراقبة على مستوى نقاط العبور من و الى المغرب، و التعامل بحزم من كل شخص تقدم بوثائق صحية مزورة أو ساهم في تزويرها وفقا للضوابط القانونية التي حددها المشرع في القانون المغربي.