هيئة حقوقية تدعو ضحايا العقارب لمقاضاة وزير الصحة

دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة المواطنين ضحايا لسعات العقارب ، في حالة الوفاة ،اللجوء الى القضاء،و مقاضاة وزارة الصحة ، بسب عدم توفيرها للامصال ضد سموم العقارب ، وخرقها لبنود الدستور المتعلقة بالحق في الحياة .

واعتبرت الشبكة في بلاغ توصلت “المحرر” بنسخة منه أن الوزارة مسؤولة عن الوفاة ، لعدم تقديم المساعدة والرعاية الصحية المطلوبة لشخص في خطر.

وأكدت الشبكة  انه لا توجد دولة في المنطقة العربية لا تنتج الامصال ضد سموم العقارب والافاعي ، باستتناء المغرب بسبب تهور المسؤولين عن قطاع الصحة واستهتارهم بحياة الأطفال والمسنين المهددين اكثر بالوفاة خاصة ونحن في صيف ارتفعت فيه درجة الحرارة بشكل غير مسبوق تخرج فيه العقارب ولا يمكن تفادي لسعاتها بالتدابير والتوجيهات التقليدية لوزارة الصحة لان الامر يتعلق من جهة باطفال صغار ومن جهةىثانية فالعقارب يمكن ان توجد حتى داخلى بعض المنازل في العالم القروي والبنيات القديمة والمناطق الصحراوية …

البلاغ أضاف أن وزارة الصحة ظلت تتدرع بدراسة مجهولة المصدر ومفقودة لدى حتى من يتحججون بها الا تصريحات وزارة الصحة والمركز الوطني لمحاربة التسمم واليقضةىالدوائية الموجود في العاصمة ومعطياته غير دقيقة و تفتقد السند العلمي .
فبعد قرار شجاع لوزير الصحي الدكالي بفتح وحدة لانتاج الامصال ضد سموم العقارب بمعهد باستور بالدار البيضاء لانقاد حياة المصابين وضحايا العقارب ولدغات الأفاعي ، يعود الوزير الحالي ايت الطالب لاسماعنا نفس الاسطوانة التي ترددها وزارة الصحةى و بعض الجهات التي تسعى الى سلعنة صحة المجتمع المغربي ودون تقديم حجج علمية ولا حتى نتائج الدراسة التي يتحججون بها للراي العام وللخبراء في الميدان ويدعون المصابين الى الانتقال الى المستشفيات القريبة لاستفادة من بروتكول علاجي في وحدة الانعاش ، والكل يعلم اليوم ان على المواطن المصاب طفل او مسن، في البادية او مناطق نائية معروفة بتكاثر العقارب ، التنقل مسافة تزيد عن من مائة كلم للوصول الى اقرب مستشفى ، ولن يجد طبعا سرير في قاعة انعاش او حتى ادوية البرتكول العلاجي ، وقد يكون سم العقرب قد انتشر في جسمه ، وبالتالي اما ان يتوفى في الطريق لطول المسافة ، او يقضي و في ممرات المستشفى بسبب عدم وجود سرير انعاش ، كما يقع اليوم بالنسبة للمصابين بمرض كوفيد -19 وهم في حالة حرجة متقدمة،
لذلك يؤكد البلاغ على ضرورة فتح وحدة انتاج الامصال واللقاحات بمعهد باستور المغربركما كان عليه الامر منذرسنة 1984 , اوةاستيرادها من السعودية او تونس …التي تنتجها في مختبراتها الدولية
وسنظل في الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة نحمل مسؤولية الوفيات الاطفال والمسنين بلسعة عقرب نتيجة عدم توفر الامصال ضد سمومها بالمغرب