النقابة الوطنية للصحافة المغربية تلجؤ الى القضاء الفرنسي في قضية بيغاسوس

المحرر الرباط

 

وضعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، و مركز الخليج لحقوق الانسان يوم الخميس 5 غشت الجاري، شكاية ضد مجهول في قضية ما بات يعرف باستعمال برنامج بيغاسوس في التجسس على الصحافيين و السياسيين و النشطاء، حسب قصاصة نشرتها وكالة الاخبار الفرنسية.

و اعتمدت نقابة الصحافيين المغاربة في شكايتها على أن ما تم تداوله على مستوى العديد من وسائل الاعلام الدولية، بناءا على ما وفرته منظمة أمنيستي من معلومات، يمس بحرية الصحافة، و يضرب في مبادئ حماية المصادر و حرية التعبير.

شكاية نقابة الصحافيين في المغرب اضافة الى العديد من الشكايات المماثلة، ستشكل ضغطا على منظمة امنيستي من أجل الكشف عن الادلة التي اعتمدتها في توجيه اتهامات التجسس الى المغرب، و ستدفع القضاء الفرنسي لا محالة، الى مطالبة المنظمة الحقوقية و مختبراتها المشبوهة بتقديم ادلة على ادعاءاتها.

و كانت المملكة المغربية قد كلفت محاميا فرنسيا برفع دعوى قضائية في مواجهة امنيستي، و التي لم تتمكن من تقديم أي دليل يؤكد اتهاماتها للاجهزة المغربية بالتجسس، بعد انقضاء عشرة ايام التي يمنحها المشرع الفرنسي كمهلة لتقديم الادلة و البراهين في القضايا المماثلة، حسب تصريحات ادلى بها محامي المملكة.

اتهامات امنيستي للمغرب بالتجسس دون دليل، قد يفقدها الكثير من المصداقية، بل و يتوقع المتتبعون لهذه الواقعة،  أن تعيد العديد من الدول النظر في طبيعة علاقاتها معها، خصوصا و أن الوضعية الاعتبارية لهذه المنظمة لا يسمح لها بتوجيه الاتهامات للدول دون دليل.

و يرى المغاربة بأن تحامل أمنيستي على المغرب، و استهدافها له بشكل متكرر، قد أفقدها الكثير من المصداقية، خصوصا في اوساط المغاربة الذين يصرون على اتهامها بخدمة أجندات معادية لبلدهم مقابل ملايين الدولارات التي يتم دفعها لبعض المتحكمين في دواليب هذا المكون الحقوقي تحت الطاولة.

مرت أزيد من عشرت ايام على لجوء المملكة المغربية الى القضاء، ولازالت أمنيستي مستمرة في ترديد الفرضيات و الاحتمالات لتبرير دوافع اتهامها المغرب بالتجسس، بينما لازال دفاع الجهة المشتكية متمسك بتقديم أدلة مقنعة و براهين تؤكد صحة كل تلك الاتهامات، هذا و يتابع هذه القضية ملايين المواطنين الذين يطالبون القضاء بدورهم بالضغط على امنيستي لتقديم ادلتها أو ادانتها حسب فصول القانون.

من جهة أخرى، رفع عشرات الالاف من النشطاء المغاربة، شعارات طالبوا من خلالها، الدولة المغربية باغلاق فرع امنيستي في المغرب، و التوقف عن التعامل معها كمنظمة حقوقية تخدم حقوق الانسان بمفهومها الكوني، مؤكدين على أن فتح المجال لمثل تلك المنظمات للعمل بحرية داخل بلادهم لن يأتي منه الا الشر للوطن و المواطنين.

زر الذهاب إلى الأعلى