تقرير رسمي يكشف “اختلالات” بريد المغرب

كشف تقرير أصدرته لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب مجموعة من الإختلالات داخل بريد المغرب، فيما سجل مجموعة من الملاحظات، أهمها أن يؤخذ بعين الإعتبار التطور الذي تعرفه حاجيات المواطنين والمقاولات وظروف السوق، والحرص على تتبع إنجاز الأهداف الإستراتيجية لعقود البرامج والعمل على تعديلها كلما دعت الضرورة، وتحسين حكامة بريد المغرب وشركائه التابعة وذلك بتطبيق مقتضيات الميثاق المغربي للمارسات الجيدة لحكامة المقاولات والمنشآت العمومية، وخاصة عبر تدعيم دور مجلس الإدارة ومختلف اللجان المختصة.

ووفق يومية“المساء” فقد كشف التقرير جملة من الإختلالات داخل هذه المؤسسة العمومية على جميع المستويات مشيرا إلى الوضعية الإجتماعية للشغيلة التي تأزمت منذ الشروع في تطبيق الهيكلة الجديدة في نونبر 2020، والتي عملت على تجميع الإختصاصات وتقوية مراكز ونفوذ المدراء في الهرم التنظيمي للمجموعة ودخول النظام الأساسي الجديد حيز التنفيذ، وتكتم القائمين على إعداده وعلى تنزيل آلياته ومقتضياته وتواتر أخبار تفيد بوجود كبير لفائدة المتعاقدين مما خلق إحساسا بالحيف وعدم الإنصاف.

حيث كان المجلس الأعلى للحسابات قد وقف على الفوارق في الأجور بين المتعاقدين والمستخديم البريديين وعلى غياب مساطر في توظيف المتعاقدين.