قضية سليمان الريسوني: لا يصح الا الصحيح

المحرر الرباط

لم يتمالك حقوقيو الخردة انفسهم حيال التسجيل الصوتي الذي تداوله نشطاء لمحاثة دارت بين سليمان الريسوني و ضحيته، فخرجوا كل من موقعه للدفاع عن الصحافي المدان ابتدائيا بخمس سنوات، و تبرير موقفه بعدما سمع الرأي العام صوته و هو يطالب ضحيته بعدم الحديث عن لقائهها و ما دار في ذلك اليوم المشهود.

معظم الصحافيين الذين عرفوا الريسوني عن قرب أو عن بعد، أقروا بأن الامر يتعلق بصوته، و حتى زوجته و ابنة اخيه لم نفيا ذلك، عدا المحامي الذي لا يشق له غبار في مجال التسريبات الجنسية، إذ يعتبر عشيق الضابطة المعزولة، هو الوحيد الذي شكك في أن يكون الصوت المسموع في ذلك التسجيل هو فعلا صوت الجاني.

التسجيل الذي قطع الشك باليقين، جعل العديد من النشطاء يتراجعون عن الدفاع على الريسوني، و لم يستمر في الوقوف الى جانبه عدا أولئك الذين ستكسد تجارتهم إن لم يجدوا شيئا يتداولونه على صفحاتهم الفايسبوكية، و خير دليل على ذلك هو العريضة التي أطلقت من طرف إحدى قريبات سليمان و التي لم يوقع عليها سوى 860 شخص جلهم من جماعة العدل و الاحسان.

حسن بناجح، القيادي في الجماعة، جيش اتباعه للتوقيع على عريضة يجهل أغلبهم فحواها، إن لم نقل بأنهم يجهلون من يكون سليمان الريسوني، و بعدما غزت صور هذا الاخير مواقع التواصل الاجتماعي، انطفأت شمعته بشكل لافت للنظر و بات العديد من النشطاء يتفادون التضامن معه خوفا من الاحراج الذي قد يتسبب لهم فيه مواجهتهم بالتسجيل الصوتي.

من يدافعون اليوم أن  عن سليمان، خصوصا بعد ظهور تسجيله الاخير، بدعوى أنه ضحية للمخزن، هم كمن يحاول تغطية الشمس بالغربال، خصوصا هيأة دفاعه التي فشلت في اظهار براءته أمام المحكمة، فراحت تجرح في القضاء، و تستنكر تعيين جلسة الاستيناف المتعلقة بقضيته في مدينة الدار البيضاء، في مشهد قد نعكسه في غير صالحهم باعتبار عدد موكليهم الذين تمت تبرئتهم في نفس المدينة.

عندما يفشل المحامي في الدفاع عن موكله و اقناع المحكمة ببراءته، من الطبيعي جدا أن يعزو هذا الفشل للقاضي الذي نطق بالحكم، و أن ببحث له عن مبررات تحرل دون القاء اللوم عليه، و هو ما حدث تماما عقب نشر الهيأة سالفة الذكر لبلاغ تستنكر فيه تعيين جلسة الاستيناف في البيضاء، و كأن الاساتذة الكرام يريدون محاكمة الريسوني في السويد أو فيسويسرا بدلا من المغرب.

من حق أي محامي أن يجرح في هيأة قضائية يراهاغير مناسبة لمحاكمة موكله، لكن التجريح له قواعده و سبل قانونية لتقديمه، و ليس لأن سليمان قد حرر مقالات دافع من خلالها عن توفيق بوعشرين، فلا يجب أن يحاكم في مدينة الدار البيضاء، و إلا فإن الدولة مطالبة بتشييد محكمة يحاكم فيها فقط، صحافيي المغرب الذين دافعو عن بوعشرين و الريسوني و غيرهم ممن حوكمو بنفس المحكمة.