هل التزمت الخارجية الامريكية بالحياد في قضية الريسوني

المحرر الرباط

شكلت التدوينة التي نشرها الشاب ادم على حائطه الفايسبوكي، موضوع نقاش حول مدى حياد التصريحات التي أدلى بها المتحدث باسم الخارجية الامريكية، فيما يتعلق بالحكم الصادر في حق الصحافي سليمان الريسوني، و الذي أدين بخمس سنوات سجنا نافذا، بعدما اقتنعت المحكمة بتورطه في تهمة الاغتصاب.

تصريحات المسؤول الامريكي، بقدر ما حاولت اختزال قضية الريسوني في صراع بينه و بين الدولة، بقدر ما احتقرت حقوق الضحية آدم الذي لم تتم الاشارة الى شكايته و تصريحات الجهات الحقوقية التي تبنت ملفه، و هو ما يمكن اعتباره انحيازا مفضوحا يؤكد حقيقة ما يروج حول تورط الديبلوماسية الامريكية في العديد من القضايا الهادفة الى خلق المشاكل داخل المجتمعات العربية.

اقتصار المتحدث الامريكي، على الاشارة الى وجهة نظر واحدة، في قضية بين طرفين مدنيين، يدفعنا الى التساؤل عن الغاية من هذا الانحياز، الصادر عن دولة لطالما عبرت عن شجبها لما يتعرض له المثليون داخل الدول المحافظة مثل المغرب، و يجعلنا أمام سكيزوفرينيا غير مفهومة، صادرة عن دولة عظمى من المفروض أن تقف على نفس المسافة حيال مثل هذه القضايا.

و إذا كانت الخارجية الامريكية قد غيبت الطرف الاخر في قضية الريسوني عن تصريحاتها، فإنها قد تعمدت أيضا، تغييب بلاغ الوكيل العام للملك باستينافية البيضاء، و الذي فصل بالمسطرة و القلم، ظروف و حيثيات محاكمة سليمان الريسوني، و قدم تفاصيل جد دقيقة حول مجموعة من المغالطات التي روجت لها الجهات إياها، على أساس أنها خروقات شابت أطوار المحاكمة.

تغييب بلاغ الوكيل العام للملك بمدينة الدار البيضاء، يمكن اعتباره دليلا قاطعا، على انحياز خارجية بلاد العم سام، و احتقارها لحقوق مواطن مغربي تعرض للاغتصاب و أنصفته المحكمة بعدما تبين لها بأن الصحافي المغربي سليمان الريسوني قد عرض فعلا، الشاب آدم للاغتصاب داخل منزله، الشيء الذي قد يسقط الدولة الامريكية في التناقض و السير في اتجاه معاكس للتوجهات التي تدعي أنها تتبناها.

الاحتقار الممارس من طرف المسؤول الامريكي، دفع ضحية الريسوني الى الخروج بتدوينته التي انتشرت على أعلى مستوى، و جعلت آلاف التشطاء يعربون عن تضامنهم معه، خصوصا بعدما تأكد من ان الدولة الامريكية، قد اختارت الاصطفاف الى جانب زمرة الموالين لها، على حساب القضايا الكونية التي تدعي أنها تتبناها، و من بينها محاربة اضطهاد المثليين داخل الدول المحافظة، و الدفاع عن حريات المعتقد و الحريات الجنسية.

من جهة أخرى, فإن ما صرح به ممثل وزارة الخارجية الامريكية، يؤكد على أن المصالح السياسية تشكل أولوية الاولويات بالنسبة للنظام الامريكي، الذي يبقى مستعدا للتضحية بالامريكيين أنفسهم، نظير الحفاظ على حرية عميل للمخابرات في دولة أخرى.