الودادية الحسنية للقضاة: تصريحات ممثل الخارجية الامريكية إساءة بالغة لمجهودات السلطة القضائية المغربية
المحرر الرباط
لم تتأخر الودادية الحسنية للقضاة، في التعقيب على تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، حول “العدالة وحرية التجمعات والصحافة” في المغرب، استنادا على ما وصفه بتقارير سلبية تم التوصل بها حول صدور قرار جنائي ابتدائي بإدانة صحفي يدعى “سليمان الريسوني” بعقوبة حبسية يدعي انتهاك حقه في المحاكمة العادلة على خلاف ما تفرضه مقتضيات النظام القضائي المغربي، وكذا متابعة “الولايات المتحدة الأمريكية” لقضايا أخرى مماثلة من بينها، قضية المدعو عمر الراضي.
و أصدرت الودادية بلاغا، اكدت من خلاله على أن هذا تصريح المتحدث باسم الديبلوماسية الامريكية قد خلف إساءة بالغة لحقيقة المجهودات الجبّارة التي ما فتئت تبذلها السلطة القضائية المغربية بكل ثقة وثبات ونجاعة وفعالية من أجل تحقيق الأمن القضائي وتعزيز ثقة المواطنين والمواطنات بعدالة بلادهم،
الودادية أدانت من خلال بلاغها فحوى ما ورد بالتصريح الذي لا يسيء فحسب إلى السلطة القضائية المغربية ويمس باستقلاليتها المكفولة لها بمقتضى الدستور والقانون والمواثيق الدولية لاستقلال السلطة القضائية، بل يطال شعور وشرف وكرامة جميع قضاة وقاضيات المملكة المغربية قاطبة وجميع العاملين والمشتغلين بحقل العدالة المغربية، ويمس في العمق بثقة المواطنين والمواطنات في عدالة بلادهم، على اعتبار أن استقلالية القضاء ليست امتيازا أو تشريفا للقاضي بل واجبا عليه وحقا للمواطن.
و استغرب البلاغ بشدة عدم استحضار التصريح الأمريكي لبلاغ السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء المنشور للعلن بتاريخ 12/07/2021 من ضمن زمرة التقارير المتوصل بها من طرف وزارة الخارجية الأمريكية، والذي قدّم من خلاله السيد الوكيل العام للملك للرأي العام في إبانه شروحات وتوضيحات وافية ودقيقة عن حقيقة مجريات محاكمة المواطن سليمان الريسوني المتابع من أجل جرائم الحق العام لا علاقة لها إطلاقا بعمله الصحفي، وبيّن كيف وفرت له جميع ضمانات المحاكمة العدالة وفق ما ورد بتفصيل في البلاغ.
و أكدت الودادية على أن استقلالية وسيادة القضاء المغربي، على غرار الأنظمة القضائية المقارنة، تعتبر خطا أحمرا لا يجب تجاوزه من طرف أي جهة كانت، وذلك وفق ما يكفله له الدستور المغربي، والمواثيق الدولية الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة، نذكر من بينها المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية المعتمدة من طرف مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في ميلانو من 26 غشت إلى 6 دجنبر 1985 كما اعتمدت ونشرت على الملأ بموجب قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة الأول رقم 40/32 بتاريخ 29 نونبر 1985 والثاني رقم40/146 المؤرخ في 13 دجنبر 1985.
و أعرب البلاغ عن قوة ومتانة العلاقات القضائية المغربية الأمريكية الضاربة في التاريخ والمتطورة، قدم وتطور العلاقات الدبلوماسية نفسها بين الدولتين، عندما كانت المملكة المغربية أول من اعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1777، وكذا طبيعة وحجم التعاون القضائي المهم بين البلدين، والذي أثمر على سبيل المثال عن توقيع اتفاقية التعاون القضائي في الميدان الجنائي الموقعة بالرباط في 10 محرم 1404 (17 أكتوبر 1983) بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكـية.
و وضع مسؤولو المكتب المركزي للودادية بالرباط برئيسه وكافة أعضائه أنفسهم رهن إشارة المسؤولين عن التواصل بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط، للتواصل وإجلاء أي لبس أو غموض وتقديم أية توضيحات ممكنة حول ما قد يثير اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص العدالة في المغرب، في حدود ما يسمح به الدستور والقانون، مذكرين باستعدادهم الدائم والمتواصل طبقا لأهداف للودادية الحسنية للقضاة كجمعية قضائية مهنية مواطنة، للتصدي لكل ما من شأنه محاولة النيل من سمعة القضاة وشرفهم وكرامتهم وهيبة ووقار واستقلالية السلطة القضائية التي يمثلونها بكل فخر واعتزاز خدمة للمواطن والوطن، وفق ما يحب ويرضى ويحرص عاهل البلاد جلالة الملك المفدّى محمد السادس نصره الله وأيده لشعبه الأبيّ ورعاياه الأوفياء. حرر بالرباط بتاريخ 13/07/2021 رئيس الودادية الحسنية للقضاة
