رسميا..الداخلية تمنع ألقاب “مولاي” و “سيدي” و “لالة”
أفادت صحيفة “المساء” في عددها لنهاية الأسبوع، أن وزارة الداخلية قررت إعتماد معرف رقمي يتوافق مع جميع المواليد المغاربة الجدد،وفق ما جاء في مشروع القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية.
ويروم هذا المشروع حسب ذات المصدر، الذي تم عرض مضامينه بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب الإرتقاء بقطاع الحالة المدنية.
كما يروم، تحقيق عدة اهداف إستراتيجية وعلمية منها إنشاء قاعدة معطيات وطنية للحالة المدنية شاملة تتسم بالمصداقية والموثوقية، ووضعها رهن إشارة الإدارات والمؤسسات الإدارية والإجتماعية لتقوية قدراتها وتحسين جودة الخدمات المقدنة من طرفها للمرتفقين وكذا إحداث سجل وطني للحالة المدنية لإعتماده كآداة أساسية في التخطيط وبرمجة السياسات العمومية.
ومن بين أهم ماجاء به مشروع هذا القانون، هو إعتماد المعرف الرقمي المدني و الإجتماعي للسجلات، اعتماد المعرف الرقمي المدني الإجتماعي وهو رقم سيسند لكل مولود جديد مغربيا كان أو أجنبيا مقيما بالمغرب، تم التصريح به لدى ضابط الحالة المدنية.
ويلزم المشروع الشخص، عند التسجيل بالحالة المدنية لأول مرة، أن يختار لنفسه اسما عائليا، ويجب ألا يكون الاسم العائلي الذي تم اختياره مخالفا للاسم العائلي لأبيه أو ماسا بالأخلاق أو النظام العام أو اسما شخصيا أو مثيرا للسخرية، أو اسم مدينة أو قرية أو قبيلة أو أسما مركبا إلا إذا كان أحد أفراد.عائلة المعني بالأمر من جهة الأب مسجلا باسم مرکب في الحالة المدنية.
ونص المشروع أيضا، على أنه إذا كان الاسم العائلي المختار اسما شریفا، وجب إثباته بشهادة يسلمها نقیب الشرفاء المختص، وفي حالة عدم وجوده يثبت بشهادة عدلية لفيفية. و شدد المشروع ايضا، على ضرورة أن يثبت الاسم الشخصي المصرح به قبل الاسم العائلي حين التسجيل في الحالة المدنية، وألا يكون مشفوعا بأي كنية أو صفة مثل “مولاي” أو “سيدي” أو “لالة أو متبوعا برقم أو عدد.
