قضاة مجلس العدوي يشرعون في افتحاص صناديق وزارة التجهيز والنقل
من المنتظر أن يشرع قضاة المجلس الأعلى للحسابات في افتحاص صناديق وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء خلال الأيام القليلة القادمة.
وحسب ما أوردته صحيفة الصباح فقد تم إيفاد لجنة افتحاص من طرف المجلس الأعلى للحسابات إلى الوزارة المذكورة التي تنفق الملايير سنوياً من الميزانية العام للدولة، من جيوب المواطنين دافعي الضرائب، والتي يصعب حصرها، بفعل تنفيذ مئات الأوراش سنوياً.
وتعد وزارة التجهيز من أكبر وأغنى الوزارات التي تنفق الملايير سنوياً لشق الطرق وصيانتها، وبناء السدود والمناطق اللوجستيكية ما يستدعي إخضاع صناديقها للافتحاص المالي من قبل قضاة المجلس الأعلى للحسابات.
وتوقعت الصحيفة، أن يجد الوزير والقيادي بحزب المصباح عبد القادر اعمارة، الذي يدبر وزارة بحجم حكومة مصغرة، إشكالية تبرير نفقات إنجاز صفقات عمومية، أجريت لمرات عدة تهم تشييد طرق بعد فشل شركات في إنجازها، رغم انها فازت بالصفقة ولم تستطع تطبيق بنود دفاتر التحملات التي وقعت عليها سابقا.
كما أن الوزير الوصي على القطاع، حسب الصحيفة، أقر في الكثير من المرات الوزير في البرلمان بهذا الأمر، وأعلن أنه أطلق الصفقات من جديد،وفازت شركات لكن بعضها فشل ايضا في إنجاز مهمته ما يستدعي فتح تحقيق في النازلة، وترتیب الجزاءات القانونية.
