حزب بوتفليقة يفوز على الإرادة الشعبية في الإنتخابات الجزائرية

فاز حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر، بالانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت يوم السبت الماضي، والتي تميزت بمقاطعة كبيرة إذ بلغت نسبة الإقبال على التصويت وفق الأرقام الرسمية التي صدرت الثلاثاء 23% فقط، في أدنى نسبة مشاركة في تاريخ البلاد.

وقال رئيس السلطة الوطنية المستقلّة للانتخابات محمد شرفي خلال مؤتمر صحافي مساء الثلاثاء إنّ الجبهة حلّت في المركز الأول بحصولها على 105 مقاعد من أصل 407، يليها المرشّحون المستقلّون الذين حصدوا 78 مقعداً.

وأظهرت هذه النتائج الرسمية المؤقتة أنّه على الرّغم من فوز الجبهة إلا أنّها سجّلت تراجعاً كبيراً على صعيد عدد المقاعد النيابية إذ إنّها خسرت 50 مقعداً وبات لديها أقلّ من ربع أعضاء المجلس الجديد. بالمقابل حاز حليفها التقليدي حزب “التجمّع الوطني الديموقراطي” على 57 مقعداً (14%) وحلّ رابعاً.
وكان الحراك الاحتجاجي وقسم من المعارضة دعوا إلى مقاطعة الانتخابات. وشكّل فوز جبهة التحرير الوطني (الأفلان) مفاجأة نظراً إلى التراجع الكبير الذي شهدته شعبيته بسبب ارتباطاته بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي دفعه الحراك للاستقالة في 2019، على الرّغم من أنّ هذا الحزب ما زال يتمتّع بقاعدة قديمة وواسعة.

وفي مؤشّر على عدم مبالاة قسم كبير من المجتمع بهذا الاستحقاق فقد بلغ عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 5,6 ملايين من أصل أكثر من 24 مليون ناخب، أي 23%، في نسبة مشاركة هي الأدنى في تاريخ البلاد، ليس فقط على صعيد الانتخابات التشريعية بل على صعيد الانتخابات بأسرها، بحسب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. ولفت أنّ أكثر من مليون من هذه الأصوات اعتبرت لاغية.

وعلى الرّغم من العدد الكبير من المرشحين المستقلّين، فانّ نسبة الامتناع عن التصويت كانت أكبر من تلك التي سجّلت في الانتخابات الرئاسية في 2019 وفي الاستفتاء الدستوري في 2020، إذ بلغت في الاستحقاق الأول 60% وفي الثاني 76%. وبالمقارنة مع الانتخابات التشريعية السابقة فقد وصلت نسبة الإقبال على التصويت في استحقاق 2017 إلى 35.7% وفي 2012 إلى 42.9%.

 

زر الذهاب إلى الأعلى