تقرير يفضح إلزام أطفال القرى بدفع واجبات التعليم الأولي

وقف تقرير برلماني أنجزته المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية المتعلقة بالتعليم الأولي، على جملة عوائق، تتنوع بين ما هو قانوي ومالي وتدبيري، تحول دون التنزيل السليم لهذه السياسات التي تمس آلاف الأطفال.

وكشف التقرير أن معظم الحجرات الدراسية لا تتوفر على التجهيزات والمعايير المخصصة للتعليم الأولي من أثاث مدرسي، وأركان تربوية ووسائل تعليمية، مشيرا إلى أن توفر الفضاءات التعليمية على مرافق صحية ملائمة لقامة الأطفال يشكل استثناءات معدودة في مؤسسات التعليم العمومي.

كما نبه التقرير لغياب تجهيز الأقسام المدمجة في التعليم الأولي في الجماعات القروية ” من صنف البناء المركب”حيث إن هذه الأخيرة لم تراع معايير الجودة لا على مستوى الفضاءات ولا على مستوى الوسائل التربوية والسلامة الصحية، إضافة إلى بعد مؤسسات التعليم الأولي على المراكز السكنية للأطفال، مع غياب توفر النقل ووجود صعوبات في الوصول إليها في فصل الشتاء.

التقرير رصد أيضا تفاوتا على مستوى مجانية التعليم الأولي، وارتباط هذا الأخير بالدعم المالي المقدم في اطار اتفاقيات الشراكة ، حيث إن الجمعيات التي لم تتوصل بالدعم تضطر لاستخلاص واجب شهري لانخراط التلاميذ لتغطية كلفة كلفة التسيير وأجرة المربيات، إلى جانب تفاوت في في الدعم المالي المقدم للجمعيات، حيث تم رصد هذا التفاوت في كون الدعم المالي المقدم من الأكاديمية الجهوية يصل إلى 24 ألف درهم سنويا للقسم الواحد، في حين يبلغ الدعم المالي المقدم من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبعض المجالس الترابية حوالي 55 ألف درهم سنويا للقسم الواحد.