القضية فيها تهريب الأموال..استئنافية طنجة تؤيد الحكم الإبتدائي الصادر في حق برلماني البيجيدي سمير عبد المولى

أيدت محكمة الإستئناف بطنجة يومه الأربعاء 2 يونيو، الحكم الإبتدائي الصادر في حق سمير عبد المولى النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، مع غرامة جديدة قدرها 10 ألاف درهم.

وكانت ابتدائية طنجة قد أدانت عبد المولى في ال 17 من دجنبر من العام الماضي، بسنة حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية تصل إلى مليار و600 مليون.

وتابعت المحكمة عبد المولى من أجل إنشاء ممتلكات بالخارج وتهريب الأموال بدون المرور عبر مكتب الصرف، وهو ما يشكل جريمة يعاقب عليها القانون المغربي.

وسبق لابتدائية طنجة، أن أدانت عبد المولى بالحبس 6 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 3 آلاف درهم، في قضية إصدار شيكات بدون رصيد.
وجاءت إدانة عمدة طنجة السابق، بعد توقيفه في شهر فبراير الماضي، بأحد السدود القضائية، بعد أن كان مبحوثا عنه في قضية شيكات بدون رصيد.

 

زر الذهاب إلى الأعلى