قضية بتر يد رضيع بمستشفى الدراق بزاكورة تصل الديوان الملكي..

راسلت جمعية “برلمان المجتمع المدني”  مدير الديوان الملكي، بخصوص قضية بتر يد مولود جديد بمستشفى الدراق بزاكورة، القضية التي هزت الرأي العام الزاكوري.

والتمست الجمعية عبر مراسلة كشف ملابسات قضية بتر يد الرضيع  واستفسار وزير الصحة عما تعرضت له أسرة الرضيع.

وجاء في المراسلة  “نطلب مؤازرتكم بخصوص قضية بتر يد مولود من أسرة مغربية داخل المستشفى الإقليمي بزاكورة في ظروف وملابسات كان مسببها طاقم طبي أو إداري أو أحد الأشخاص المجهولين إما بعلم المستشفى أو بتواطئ مع طاقمه”.

وحملت الجمعية “المسؤولية الكاملة للطاقم الطبي والإداري”، مشيرة إلى “ما عانته الأسرة منذ 5-11-2021، إلى يومنا هذا من التماطلات والمراواغات ورفض جميع المراسلات والطلبات من بعض الجهات الإدارية وكذا تهميش وعدم الاستجابة”.

وتضيف المراسلة  إلى أن أسرة الرضيع ترغب في إظهار الحقيقة “إذا ما سلمنا وقوع خطأ طبي فأين هي يد المولود الذي دفن دونها، ولحد الساعة الأسرة تبحث عن تلك اليد، ولكن بدون جدوى.. ودون أن تتلقى أي جواب مقنع”.

وزادت الجمعية “مع العلم أننا سبق أن لجأنا إلى القضاء من أجل إنصافنا ولكن لحد الساعة الملف لازال رائجا بمختلف المحاكم ولكن ما تصبو إليه الأسرة مازال في خبر كان”.