أصدرت مجموعة من الأحزاب السياسية المغربية وهي :حزب العدالة والتنمية، حزب الأصالة والمعاصرة، حزب الإستقلال، حزب التجمع الوطني للأحرار، حزب الحركة الشعبية، حزب الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، حزب الإتحاد الدستوري، حزب التقدم والإشتراكية، حزب الإشتراكي الموحد، أصدرت بلاغا تدين فيه استقبال إسبانيا لرئيس جبهة البوليساريو الانفصالية، المدعو إبراهيم غالي.
واعتبرت الأحزاب في بلاغها استقبال إسبانيا لغالي باستعمال هوية مزورة يجسد سلوك الميليشيات والعصابات الإجرامية، كما اعتبرته عملا مرفوضا ومدانا، واستفزازا صريحا تجاه المملكة المغربية، في تناقض صارخ مع جودة العلاقات الثنائية بين الشعبين والبلدين وحسن الجوار، لا سيما وأن هذا الشخص تلاحقه تهم خطيرة تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان، وجرائم ضد الإنسانية، وتجاوزات جسيمة لحقوق المحتجزين بمخيمات تندوف، لا يمكن التغاضي عنها.
وجاء في البلاغ أن الأحزاب الموقعة على هذا البلاغ، تعبر عن:
- التزامها الدائم بالوقوف وراء جلالة الملك محمد السادس نصره الله، للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة التي تحظى بالإجماع الوطني، وتجديدها الاعتزاز بما تحقق من إنجازات مهمة وغير مسبوقة لصالح القضية الوطنية، وتجندها المستمر لمواجهة كل الأفعال والسلوكات التي تمس سيادة المغرب أو تهدد مصالحه العليا؛
- استنكارها تساهل وتواطؤ، السلطات الإسبانية باستقبال شخص يناصب العداء للمملكة المغربية، في مخالفة تامة للقانون وتجاهل للمصالح الحيوية لبلد جار وشريك؛
- رفضها المبررات والذرائع التي يقدمها بعض مسؤولي الحكومة الإسبانية لاستقبال رئيس جبهة البوليساريو الانفصالية، والتأكيد على أن الشراكة وحسن الجوار يلزمان باحترام سيادة المغرب والتوقف عن التعامل والتواطئ مع أعدائه؛
- قناعتها بأن إسبانيا عانت وتعاني من ظاهرة الانفصال وعواقبها الوخيمة على استقرارها ووحدتها، وأنه لم يُسَجّل على أي حزب مغربي مواقف أو أفعال مساندة لطرح الانفصال في الجارة إسبانيا؛
- دعوتها الحكومة الإسبانية لتحديد موقفها بوضوح من هذا الخرق السافر، والقيام الفوري بما يلزم لتصحيحه؛
- اقتناعها الراسخ أن الأفعال الإجرامية التي اقترفها المدعو إبراهيم غالي تدعو إلى متابعته أمام القضاء الإسباني استجابة للشكايات الموضوعة أمامه وإنصافا لضحايا جرائمه العديدة.
إن الأحزاب الموقعة على هذا البلاغ تدعو مختلف القوى الحية بإسبانيا إلى التحرك السريع وتغليب صوت الحكمة ومنطق المصالح العليا المشتركة للدولتين، من أجل التصحيح الفوري لهذا الإخلال الخطير في حق المغرب، وإصلاح الضرر الذي ألحقه بالعلاقات العريقة بين الشعبين والبلدين.
-
-
-
-
