نشطاء حقوقيون يفضحون “خدوج الرياضي” و يظبطونها في حالة تسلل

المحرر الرباط

تسبب التقرير الموازي للتقرير الحكومي السادس المتعلق بالمعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في تفجير فضيحة حقوقية من العيار الثقيل، و بعدما كشف نشطاء حقوقيون عن محاولة خديجة الرياضي، السطو على هذا التقرير، باستغلال هيئات حقوقية و التي تفاجأت بنشره على على الموقع الإلكتروني للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، دون أن تطلع على فحواه، أو تؤشر عليه، في خطوة تنم عن مدى بشاعة الاستغلال الذي تعرضت له أكثر منهيئة حقوقية من مختلف البلدان المغاربية، بالاضافة الى هيئات حقوقية مغربية أخرى.

و تفجرت الفضيحة، بعدما تم اكتشاف أن تقريرا رفع الى مجلس حقوق الإنسان بجنيف، من طرف خديجة الرياضي بصفتها المنسقة العامة للتنسيقية المغاربية لحقوق الإنسان، تضمن أسماء هيئات حقوقية، دونَ التداول والمصادقة والتوقيع عليه، الشيء الذي دفع بكل من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، وحركة أنفاس للديمقراطية، الى المطالبة بسحب أسمائها منه.

و ترى الهيئات الحقوقية التي تم استغلال أسمائها في التقرير الذي رفعته تنسيقية خديجة الرياضي، أن ما أرسلته خديجة الرياضي إلى مجلس حقوق الإنسان بجنيف، وتم نشره على الموقع الإلكتروني للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، يخفي بين طياته مقاربات سياسية و ليست حقوقية، ما يعكس حقيقة التنسيقية التي تتحكم في خيوط لعبتها خديجة الرياضي، و الاجندات التي تخدمها في اطار التحالف ضد مصالح الوطن، و الضرب في مصداقية مؤسساته.

جميلة السيوري، رئيسة جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، أوضحت أن تنسيقية خديجة الرياضي، قد اعتمدت في تقريرها، على  برنامج لتدريب شباب من أقطارٍ مغاربية في مجال إعداد التقارير الموازية، سبق و أن نظمته، حيث تم توجيه سؤال إلى الشباب المغاربة المشاركين فيه عن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، و من خلال أجوبتهم تم اعداد الصفحات التي أرسلت الى مجلس حقوق الإنسان بجنيف، و هو ما يمكن أن يشكل ضربة قاضية لخديجة الرياضي داخل المجلس و أن يؤثر سلبا على مصداقيتها.

و في سياق متصل، فان سكرتارية التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، بعدما تبث عدم احتراها لمقاربة تشاركية في إعداد تقريرها، و بتضمينها لمعطيات مزيفة لا تعكس المؤشرات والمعطيات ذات الصلة بانتهاكات حقوق الإنسان، و بتغييبها للمقاربة الحقوقية في طرح الإشكاليات الحقوقية المرتبطة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تكون قد أسقطت ورقة التوت عن حقيقة عصابة تدعي الدفاع عن حقوق الانسان، بالسطو على حقوق الهيئات الموازية لها، ما يعتبر اغتيالا للديموقراطية التي تتبجح الرياضي بالدفاع عنها.

و اعتبرت بعض المصادر الحقوقية المغربية، ما أقدمت عليه خديجة الرياضي و من معها، محاولة للسطو على المجال الحقوقي المغربي، و قتل باقي الهيئات التي تتقدم بشكل واضح في مجال حقوق الانسان، و ذلك حتى تنفرد الرياضي و باقي أفراد عصابتها، بالسفريات الى الخارج محاولة تصوير نفسها لأعضاء مجلس حقوق الإنسان بجنيف، المنقذة الوحيدة لحقوق المواطن المغربي في المملكة.