تنسيقية أبناء “بلاد الكيف” تطالب بإعفاء المنتخبين المشتبه في تورطهم بتجارة المخدرات !!

وجهت تنسيقية ابناء بلاد الكيف (صنهاجة وغمارة) بيان للفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب بشأن مشروع القانون رقم 21.13، بعد مناقشته ضمن الجلسة العمومية بمجلس النواب يومه الأربعاء 28 أبريل 2021.

وطالبت التنسيقية في بيان لها، كل من رئيس الحكومة، وزير الداخلية، وزير العدل والحريات، ووزير الفلاحة والمياه والغابات، بالتدخل من أجل العمل على إيجاد حلول واقعية للإشكاليات المرتبطة بزراعة الكيف، وذلك عن طريق إعفاء المنتخبين المشتبه في تورطهم بعالقات مباشرة أو غير مباشرة بتجارة المخدرات من مهامهم الحالية داخل الجماعات الترابية، ومنعهم من دخول غمار الانتخابات مجددا، وكذا مراقبة الحملات الانتخابية في المنطقة التي يمول بعضها بأموال المخدرات وإعفاء البرلمانيين الذين ثبت تورطهم في استعمال مال المخدرات في حملاتهم، وكذا فتح تحقيق معمق حول التدمير الممنهج الذي تتعرض له الموارد الطبيعية من مياه جوفية وغابات الأرز.

شدد بيان التنسيقية أن مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي لن يحل إشكالية زراعة الكيف إلا إذا تمت معالجة جميع المشاكل المرتبطة بهذه الزراعة التي أضحت تشكل الهوية المجالية لجزء مهم من ساكنة جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

وأضافت التنسيقية أن “الكيف يلعب دورا رئيسيا في صناعة الخريطة السياسية للمنطقة التي غالبا ما تفرز منتخبين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بتجارة المخدرات تكون عاجزة عن الترافع على المنطقة وتؤثر سلبا على دور وعمل الجماعات في التنمية المجالية للمنطقة، التي تشهد تدميرا ممنهجا لإرثها العمراني و لمواردها الطبيعية من مياه جوفية وغابات الأرز وأمام مرأى السلطات المحلية”.

وزاد أبناء الكيف “مزارعو الكيف مهددون بالمتابعات بسبب الشكايات الكيدية المجهولة المنتشرة في المنطقة، والتي يستغلها بعض المنتخبين وتجار المخدرات لتصفية حساباتهم الضيقة معهم، والمنطقة تشهد اجتياحا للبذور الهجينة التي حلت محل “زريعة” الكيف الأصيلة، حيث طفت على الساحة تجارة مربحة قائمة على بيع هذه البذور التي يصل ثمنها ل 12 درهم للحبة الواحدة، بالرغم من آثارها السلبية على البيئة وعلى الصحة النفسية للمدخنين، كما تعرف المنطقة تطور المراقبة الأمنية وتشديدها حول تهريب الكيف ومشتقاته مما عمق الأزمة والركود الاقتصادي الذي تعرفه منذ عقود، رغم توفرها على مؤهلات سياحية وطبيعية من شأنها الدفع بعجلة التنمية بها إلا أن الدولة والمنتخبين لا يعيرونها أدنى اهتمام”.