الـCDT: حكومة العثماني تجاهلت المطالب الاجتماعية

في بلاغ ناري صادر عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قالت إن الحكومة التي تمنع الاحتجاج والتظاهر السلمي هي نفسها التي تسمح بخرق مجموعة من الأمور والتي من بينها مدونة الشغل، وعدم التصريح بالعمال لدى صندوق الضمان الاجتماعي، ومحاربة العمل النقابي واستمرار تسريح العمال، وتعطيل الدعم الخاص بالجائحة وتجاهل المطالب الاجتماعية.

إلى ذلك، أشارت الكونفدرالية إلى أن الجواب الحقيقي هو بناء الدولة الاجتماعية والحماية الاجتماعية لكافة المواطنين، والحوار الاجتماعي المركزي الممأسس ثلاثي الأطراف، والحوار القطاعي المسؤول، بمشاركة النقابات الأكثر تمثيلية.

وأكدت الكونفدرالية حرصها المسؤول على الجانب الصحي والالتزام باحترام الإجراءات الوقائية في كل الاجتماعات والتجمعات والاحتجاجات، دعت الحكوة إلى التحلي بروح المسؤولية في التعاطي مع القضايا والملفات الاجتماعية واحترام الحقوق والحريات.

زر الذهاب إلى الأعلى