عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن استهجانها التوظيف السياسي والحزبي لعملية الإحسان العمومي مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، مما يسيء للطابع النبيل لهذا الإحسان.
كما استنكرت أمانة البيجيدي في بلاغ تتوفر صحيفة المحرر على نسخة منه الخرق الصارخ للقانون باستثمار المعلومات الشخصية للمواطنين البسطاء في تسجيلهم في قوائم بعض الأحزاب السياسية.
ومن جهة أخرى، نوهت أمانة حزب المصباح بانخراط هيئات الحزب المركزية والموازية والمجالية في الإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، داعية إلى مواصلة التعبئة السياسية والنضالية والميدانية للتصدي للمحاولات الساعية لإفراغ العملية الانتخابية من مضمونها الديمقراطي بعد اعتماد تعديلات تتعارض مع الاختيار الديمقراطي، وهي المحاولات التي من شأنها تكريس عدم الثقة في المؤسسات وبلقنة المؤسسات التمثيلية وتبعا لذلك إضعاف أدوارها التنموية.
كما دعت الأمانة العامة إلى تعزيز التعبئة الداخلية لرفع تحدي ربح رهان الاستحقاقات الانتخابية القادمة، متسلحين جميعا، هيئات ومناضلين ومناضلات، بالحصيلة الإيجابية والمشرفة للحزب في تدبير الشأن العام حكوميا وبرلمانيا وفي الجماعات الترابية والغرف المهنية.