من المنتظر أن تحسم لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب يومه الثلاثاء 20 أبريل في مصير 13 مليار سنتيم و إمكانية توزيعها على أعضاء مجلس المستشارين، من خلال التصويت على مقترح قانون يتعلق بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين.
وتبلغ احتياطات نظام معاشات مجلس المستشارين إلى ما يقارب 129 مليون درهم، تتضمن نحو 98 مليون درهم (9.8 ملايين دولار) مساهمة المستشارين ومساهمة الدولة، فيما يقدر الباقي، المسمى بفارق احتياطي النظام، بحوالي 32 مليون درهم (3.2 ملايين دولار)، في حين كشفت دراسة أنجزها صندوق الإيداع والتدبير، أن صندوق تقاعد المستشارين لن يعرف عجزاً دائماً إلا في سنة 2023.
للإشارة فالتصويت على هذا المقترح يأتي بعد طي صفحة معاشات أعضاء مجلس النواب الذي أثار الكثير من الجدل.