المحرر الرباط
علمت المحرر من مصادر مقربة من مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أنه قد تقرر إخضاعه لعملية جراحية معقدة، لم يتم تحديد نوعيتها، فيما حدد للوزير، تاريخ اليوم كموعد لإجرائها.
و حسب ذات المصادر، فإن الرميد يمر من أزمة صحية تستوجب اجراء عملية، و الخضوع للراحة بعيدا عن التوتر و الضغط الذي قد يتسبب له فيه منصبه مسؤول وزاري في حكومة العثماني.
و تقدم المعني بالامر، باستقالته من منصبه الوزاري يوم أمس، مبررا ذلك بحالته الصحية، و هو ما أكدته مصادرنا المقربة من الوزير، و التي نفت ما تداوله البعض بخصوص تلك الاستقالة التي جاءت متزامنة مع استقالة اليزمي.