علمت صحيفة المحرر قبل قليل أن مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان قدم استقالته من عضوية الحكومة.
وطالب الرميد الإستقالة بسبب حالته الصحية، وعدم قدرته على تحمل أعباء المسؤوليات المنوطة به.
وكان القيادي في حزب العدالة والتنمية، قد خضع لعملية جراحية لاستئصال ورمٍ خبيث بالكلى، تم اكتشافه بمناسبة تحاليل فيروس كورونا.
