تجنبت الإدارة العامة للأمن الوطني في مخططها للحلول محل الدرك الملكي بجهة الرباط القنيطرة، المناطق التي تضم القصور الملكية وإقامات بعض الشخصيات السامية، حيث أن تعزيز ضواحي العاصمة بمفوضيات جديدة للشرطة، لم يكن ليشمل محيط القصر الملكي في الهرهورة، إذ لازال الدرك الملكي يحافظ على نفس مهامه بخلاف مناطق أخرى كعين عودة وتامسنا.
يذكر أن بعض عناصر الديستي تكلفت لأول مرة بمهام داخل القصور الملكية في عهد المدير العام الحموشي، بالإضافة إلى الدور الذي يقوم به الأمن عند البوابات بالتعاون مع الدرك الملكي.
وكان بلاغ للأمن الوطني أكد أنه تم إحداث مفوضية للشرطة بمنطقة تامسنا، كما أنه يرتقب افتتاح مفوضية أخرى للشرطة بجماعة عين العودة في منطقة زعير.