انتصرت المحكمة الادارية بمكناس، اليوم الأربعاء، لرئيس جماعة الرشيدية وقررت إلغاء قرار والي جهة درعة تافيلالت بوشعيب يحضيه، القاضي برفض التأشير على ميزانية الجماعة لسنة 2021، المصوت عليها من طرف المجلس في دورة أكتوبر 2020.
وينص الحكم على ”إلغاء قرار إداري سلبي برفض التأشير على ميزانية الجماعة، التي كانت قد حظيت بتصويت أغلبية المجلس، لسنة 2021، بأحقية رئيس الجماعة بالأمر بقبض المداخيل وصرف النفقات طبقا لوثيقة الميزانية، مع ترتيب الآثار القانونية”.
وتعود تفاصيل الخلاف بين والي الجهة ورئيس جماعة الراشيدية عبد الله هناوي المنتمي لحزب العدالة والتنمية، إلى دورة يوليوز من العام الماضي، بعدما اتهم هناوي الوالي، بعرقلة التنمية وعدة مشاريع بالرشيدية.
