ف. المو

تحل اليوم الثلاثاء 16 فبراير الذكرى الثانية للحراك الجزائري الذي أطاح بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة،  وسجن بعض كبار المسؤولين في نظامه بتهم تتعلق بالفساد.

تجدد المظاهرات

ورغم مرور هذه المدة إلا أن حال الجزائر ليس بخير على سابقه، وتوالت الدعوات مجددا  لتجديد الحراك الشعبي، احتجاجاً على عدم حصول أي تغيير في البلاد،

وفي الشرق الجزائري وبمدينة خراطة بولاية بجاية التي تعد منطلق الحركات الإحتجاجية الرافضة لولاية خامسة لبوتفليقة، تجمع آلاف الأشخاص منذ ساعات مبكرة من صباح الثلاثاء، لإحياء الذكرى الثانية للانتفاضة وللتعبير عن الرفض عن الأوضاع في البلاد.

ورفع المتظاهرون  الأعلام الجزائرية والأمازيغية وكذا  شعارات منددة بنظام الرئيس تبون.

وحضرت هذه الإحتجاجات أبرز الوجوه الجزائرية المعارضة للنظام، مثل رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، محسن بلعباس، ورئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي، زبيدة عسول.

الشأن نفسه في العاصمة الجزائر، التي عرفت منذ أسابيع تجمعا للمتظاهرين المطالبين ب”تغيير عميق” وب”رحيل النظام بأكمله”.

فراغ سياسي واحتمال عودة التيار البوتفليقي

وتأتي هذه الإحتجاجات في وقت يعرف فيه قصر المرادية، فراغا في كرسي الرئاسة من حين لأخر، وحسب ما نشرناه في مقال سابق، فالمؤسسة العسكرية في البلاد تعرف صراعات عسكرية حيث شكل التيار البوتفليقي في الجيش الجزائري و المكون من الجنرالات “سعيد شنقريحة” و”خالد نزار” و”توفيق”، تكتلا يهدف إلى الإطاحة بأتباع الجنرال الراحل“القائد صالح”، سواء أكانوا من المدنيين، و على رأسهم الرئيس “تبون”،أو من العسكريين المقربين من الرئيس.

فبعودة الجنرال “خالد نزار” من منفاه الاختياري بإسبانيا، و خروج “توفيق” و آخرين من السجن، و حصولهم على البراءة بتعليمات من الجنرال “شنقريحة”، بات واضحا بأن هناك مؤامرة للاستيلاء على السلطة من جديد من طرف التيار “البوتفليقي”، بتخطيط من “خالد نزار”، عبر التخلص تدريجيا من الخصوم السياسيين و العسكريين، حيث بدأت المؤامرة بالضغط على الرئيس لإستصدار قرارات إقالة بعض الجنرالات و الضباط الذين لا يرضى عنهم “نزار”، كما دبر هذا الأخير عمليات إغتيال بعض الذين لا يتفقون معه، و يعتقد أنهم كانوا في صفوف الجنرال ” القايد صالح”، الذي كان قد حكم على “خالد نزار” و مواليه بالسجن، حيث تمت إقالة مدير التوثيق و الأمن الخارجي، الجنرال “محمد بوزيت”، الملقب بـ “يوسف”، الذي كان يرأس واحد من أقوى الأجهزة الإستخباراتية الجزائرية.

وتشير كل هذه الأوضاع  أن شيئا ما يطبخ في مطبخ الجيش الجزائري والأيام القليلة المقبلة وحدها كفيلة بكشف الحقيقة.

أوضاع إجتماعية مزرية وإقتصاد متدهور

الوضع السياسي ليس أفضل حال من الوضع الإجتماعي والإقتصادي في البلاد، بحسب ما تؤكده تقارير إعلامية.

عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم الإسلامية في  الجزائر، كان قد حذر من أن بلاده “تتجه نحو أزمة مالية خطيرة، متهما الحكومة بطبع النقود دون إعلام الرأي العام”.

ونشر مقري تغريدة على حسابه في ”تويتر”، “إن الجزائر تتجه نحو أزمة مالية خطيرة، لم تقدر على إنتاج حصتها ضمن اتفاق “أوبك” وهي الآن تلجأ إلى طباعة النقود، دون علم الرأي العام”.

ومن جهته، كشف الخبير الاقتصادي الجزائري سليمان ناصر أن فيروس كورونا ضاعف من الأزمة الاقتصادية في الجزائر، حيث “أن البترول الجزائري وصل سعره إلى 11 دولار أمريكي للبرميل الواحد، في ظل أزمة جائحة كورونا وهو سعر غير مسبوق”.

ورافق انخفاض سعر البترول أيضا تخفيضات كمية الإنتاج التي التزمت بها الجزائر، في إطار منظمة أوبك حيث كانت النتيجة انخفاض مداخيل الجزائر من النفط والغاز بحوالي 10 مليار دولار سنة 2020.

فالأزمة الإقتصادية التي ضربت الجزائر، أصابت الشعب الجزائري وأنهكته، وهو ما تحاول الجهة الحاكمة في الجزائر إخفاءه والتستر عليه عبر أذرعها الإعلامية التي باتت تحترف التطاول ومهاجمة المغرب ومقدسات المغرب.