جبهة القوى اليسارية التقدمية و القوى المحافظة في نقاش حاد حول إسقاط الفصل 490 من القانون الجنائي.. صراع سينتهي بتأجيج الصراع بين الطرفين ..

م. البشيري / المحرر

 

الدعوات لإسقاط الفصل 490 القانون الجنائي المغربي، يفتح النقاش مجددا على مصراعية الصراع بين القوى اليسارية التقدمية التي تصور الفصل وبشكل عام على أنه اليه رجعية لتقييد حريات الافراد والنيل من اختياراتهم الفردية، وسلب حرياتهم بالإكراه. وبين قوى محافظة تختزل جل هذه الدعوات و الاصوات في خانة الفتنة والغوغائية الجوفاء.

وبالنظر لذات الفصل المذكور، والذي ينص بالحرف على أن “كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد، ويضيف” يعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة”، وهو ما تراه فذات في المجتمع خرقا سافرا وتعد صريح على الحريات الفردية التي لا تقبل النقاش.

انطلاق الصراع في المضمار، هي عاصفة ريح آتية من الغرب وانطلقت من داخل هيئات المجتمع المدني التقدمية، ليتحول بين عشية وضحاها لمحور نقاش مفتوح، وحلبة للتطاحن الفكري بين مؤيد ومعارض دون قواعد ولا أرضية صلبة للنقاش، و ما زاد الملف عثمة وضبابية، غياب تدخل النخب الفكرية، التي اختارت الى الان التزام الحياد والتشبت بحبل الصمت.. فما الدافع يا ترى؟

لا احد ينكر أن القضية برمتها ستخلق عما قريب زوبعة لا نهاية لها، خاصة وان الطالبين بإسقاط الفصل المذكور والمدافعين عنه على حد سواء، لم يبرهنوا على امتلاكهم الفعلي لالية النقد التي تقودهم الى التعجيل بإسقاطه من جهة، او التقعيد لضرورة ابقاءه من جهة ثانية..

خلاصة القول.. القانون سخر لرفع الضرر وتاطير الحياة العامة ودرء اكبر قدر من المفاسد.، فهل يسقط الفصل 490.. وماذا لو سقط، هل نكون قد حققنا مجتمعيا حداثيا بالمعنى المتداول؟!!!

زر الذهاب إلى الأعلى