الحكومة تعتزم سن اقتطاعات جديدة من أجور الموظفين

تعتزم الحكومة رفع سقف الحد الأدنى لمساهمات موظفي القطاع العام في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “CNOPS”، من 400 درهم إلى 700 درهم.

وذكرت مصادر مطلعة، أن وزارة المالية تستعد لنشر مرسوم يهم مراجعة سقف المساهمات المذكورة، من شأنه أن يؤثر بشكل إيجابي في نظام التأمين الصحي الإجباري أو ما يصطلح عليه “AMO”.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن المراجعة التصاعدية لسقف مساهمة CNOPS من 400 درهم إلى 700 درهم، ستضخ غلافا ماليا يقدر ب 500 مليون درهم سنويًا.

وسياسهم هذا الغلاف المالي في تغطية التأثير المالي لملاءمة “CNOPS” مع اتفاقيات مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية “AMI”، التي تم توقيعها مع “CNSS” في يناير 2020. حيث ستمكن من تغطية آثار تكلفة كورونا.

والجدير بالذكر أن “CNOPS” هي المنظمة الوحيدة في المغرب، التي تجمع بين القطاعين “العام والخاص”، والتي لديها سقف مساهمة بموجب مخطط AMO وهو 400 درهم. وبمجرد أن تتجاوز رواتب الموظفين العموميين 16000 درهم، سيتم اقتطاع 700 درهم.