في الوقت الذي تتزايد فيه أعداد ضحايا قناة بلا حدود على اليوتوب، لايزال صاحب هذه القناة حرا طليقا، يواصل نهج سياسة التشهير و السب و القذف، و التي تجاوزت حدود المنطق بعدما تعمد هذا الاخير التطاول على رموز و ثوابث الوطن في أكثر من مناسبة.
و حسب ما يروج بين متابعي قنوات اليوتوب، و الييوتوبرز المغاربة، فإن عددا كبيرا من المواطنين قد توجعووا بشكايات الى القضاء غيي مواجهة صاحب قناة بلا حدود، لكن المعني بها ظل خارج اطار المتابعة و إحقاق القانون، في وقت تعكل فيه الدولة على تخليق الويب المغربي، و محاربة ما من شأنه أن يمس بسمعة المغاربة و أعراضهم.
بقاء صاحب القناة سالفة الذكر حرا طليقا، و خروجه من كل تحقيق يفنح معه سليما معافى، بل و أكثر قوة، دفع العديد من المتتبعين لهذه القناة الى التساؤل عن الجهة التي تحميه، و تقف وراء افلاته من أن يلقى جزاءه كما ينص على ذلك القانون، شأنه في ذلك أن المئات من المواطنين الذين تمت معاقبتهم لنفس الاسباب.
هل ستتدخل النيابة العامة لحماية المجتمع و مؤسسات الدولة من التشهير الذي يقوم به هذا الشخص ام ان دتر لقمان ستبقى على حالها حتى تصل الامور الى ما لا يحمد عقباها؟