عون سلطة فوق القانون بالملحقة الإدارية 18 بتراب عمالة الفداء مرس السلطان

عزيزة الدرويش

في خرق سافر للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة محمد السادس ولعامل إقليم تاونات والهادفة اساسا الى تغيير نظرة المواطنين تجاه السلطات المحلية وايضا الى تقريب الادارة من المواطنين خدمة للمصالح العليا للوطن .

إلا أن في بتراب عمالة الفداء مرس السلطان بالضبط بالملحقة الإدارية 18 لازلت نعيش في عصر الباشا الكلاوي ويتجلى الامر بوضوح في تصرفات وخروقات عون السلطة س . إ ، الذي لازال يغرد خارج السرب ولازال يعتقد اننا نعيش في عصر البصري وأوفقير ، هذه العقلية المتخلفة جعلت المقدم يقدم على تصرفات وتجاوزات حسب تصريحات عدد من السكان فقد تعددت على كل المستويات بدءا بالعنف اللفظي في حق المواطنين مرورا بالزبونية و المحسوبية والتلاعب في تسليم المساعدات الغدائية الرمضانية لساكنة درب السلطان و التماطل في تسليم الوثائق الادارية إلى غير ذلك من التصرفات التي تسيئ إلى السلطة في حد ذاتها، مايجعل السكوت حيال سلوكاته من قبل رؤسائه تطرح اكثر من علامة استفهام حول عدم ايلاء شكايات المواطنين اي اهتمام بخصوص هذا العون الذي اصبح يعتبر نفسه فوق القانون.

فمن هي الجهة التي لها مصلحة في إبقاء هدا العون ؟ وهل عاد المغرب إلى العهد البائد حيث يتسلط أعوان السلطة على رقاب المواطنين البسطاء ؟ و أين نحن من الشعارات الرسمية من قبل دولة الحق والقانون و العهد الجديد للسلطة ؟ فعن أي عهد يتكلمون ومتى سيتم احترام القانون ؟ هدا هو لسان حال ضحايا عون السلطة المذكور .

في خرق سافر للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة محمد السادس ولعامل عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان والهادفة اساسا الى تغيير نظرة المواطنين تجاه السلطات المحلية وايضا الى تقريب الادارة من المواطنين خدمة للمصالح العليا للوطن .

إلا أن في بتراب عمالة الفداء مرس السلطان بالضبط بالملحقة الإدارية 18 لازلت نعيش في عصر الباشا الكلاوي ويتجلى الامر بوضوح في تصرفات وخروقات عون السلطة س . إ ، الذي لازال يغرد خارج السرب ولازال يعتقد اننا نعيش في عصر البصري وأوفقير ، هذه العقلية المتخلفة جعلت المقدم يقدم على تصرفات وتجاوزات حسب تصريحات عدد من السكان فقد تعددت على كل المستويات بدءا بالعنف اللفظي في حق المواطنين مرورا بالزبونية و المحسوبية والتلاعب في تسليم المساعدات الغدائية الرمضانية لساكنة درب السلطان و التماطل في تسليم الوثائق الادارية إلى غير ذلك من التصرفات التي تسيئ إلى السلطة في حد ذاتها، مايجعل السكوت حيال سلوكاته من قبل رؤسائه تطرح اكثر من علامة استفهام حول عدم ايلاء شكايات المواطنين اي اهتمام بخصوص هذا العون الذي اصبح يعتبر نفسه فوق القانون.

فمن هي الجهة التي لها مصلحة في إبقاء هدا العون ؟ وهل عاد المغرب إلى العهد البائد حيث يتسلط أعوان السلطة على رقاب المواطنين البسطاء ؟ و أين نحن من الشعارات الرسمية من قبل دولة الحق والقانون و العهد الجديد للسلطة ؟ فعن أي عهد يتكلمون ومتى سيتم احترام القانون ؟ هدا هو لسان حال ضحايا عون السلطة المذكور .

مقالات ذات صلة

إغلاق