في رسالة موجهة إلى وزير الداخلية، التمست الجامعة المغربية لغرف الصناعة والتجارة والخدمات، التدخل لدى رؤساء الجماعات الترابية، في إطار ما يسمح به القانون، قصد بحث سبل قانونية، من تمكين أرباب المقاهي، من إعفاءات ضريبية، كإجراء يروم تخفيف حجم الضرر الذي لحق به جراء إغلاق محلاتهم التجارية، منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية.
كما طالبت الجامعة بعد تنويهها بكل الجهود المبذولة من طرف الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ان تشمل هذه الاعفاءات، الضرائب المتعلقة باحتلال الملك العام، وذلك بداية من فرض حالة الطوارئ الصحية إلى غاية الإعلان الرسمي عن رفع هذه الإجراءات الإحترازية.
