[author title=”رشيد الزاوية ” image=”https://3.top4top.net/p_1428qhyrt0.jpeg”]محامي بهيئة مراكش [/author]
المادة 9 وغيرها كثير من المواد التي أتت بها هذه الحكومة و التي لا تخدم مصالح المواطنين و المواطنات قاطبة، إلتتئمت هيئة الدفاع و ناهضت هذا الفصل الذي يتنافى و مبدأ المشروعية هذا الاخير الذي يجد أساسه في جميع التشريعات و القوانين و في مواجهة جميع الاشخاص سواء كانوا خاضعين للقانون او القانون العام .
و إن عدم تنفيد اي حكم يعني تحقير مقرر قضائي يستلزم عقوبة جنائية في هذا الاتجاه .
وإن دولة المؤسسات تستلزم مبدأ المشروعية المبدأ المعروف في أدبيات الديمقراطية و التي تعني ان اي قرار يجب ان يكون منسجما و روح الدستور و القانون ، سواء أكان المعني به شخص من القانون العام أو من القانون الخاص .
وفي هذا الاتجاه إن الاحكام النهائية الصادرة في موجهة الاشخاص سواء كانوا أشخاص قانون عام او أشخاص قانون خاص واجبة التنفيد و ليست في حاجة لأن تخضع لأي تأويل .
و إن عدم تنفيد اي حكم يعني تحقير مقرر قضائي يستلزم عقوبة جنائية في هذا الاتجاه