المادة 9 من مشروع قانون المالية عبث تشريعي

 

المادة 9 وغيرها كثير من المواد التي أتت بها هذه الحكومة و التي لا تخدم مصالح المواطنين و المواطنات قاطبة، إلتتئمت هيئة الدفاع و ناهضت هذا الفصل الذي يتنافى و مبدأ المشروعية هذا الاخير الذي يجد أساسه في جميع التشريعات و القوانين و في مواجهة جميع الاشخاص سواء كانوا خاضعين للقانون او القانون العام .

و إن عدم تنفيد اي حكم يعني تحقير مقرر قضائي يستلزم عقوبة جنائية في هذا الاتجاه .

وإن دولة المؤسسات تستلزم مبدأ المشروعية المبدأ المعروف في أدبيات الديمقراطية و التي تعني ان اي قرار يجب ان يكون منسجما و روح الدستور و القانون ، سواء أكان المعني به شخص من القانون العام أو من القانون الخاص .

وفي هذا الاتجاه إن الاحكام النهائية الصادرة في موجهة الاشخاص سواء كانوا أشخاص قانون عام او أشخاص قانون خاص واجبة التنفيد و ليست في حاجة لأن تخضع لأي تأويل .

و إن عدم تنفيد اي حكم يعني تحقير مقرر قضائي يستلزم عقوبة جنائية في هذا الاتجاه