وجه وزير الصحة خالد آيت الطالب، منشورا وزاريا لمديري المستشفيات، يطالبهم بعدم اشتراط الآداء قبل التكفل بالحالات المستعجلة التي تتوافد على المستشفيات.
وقال آيت الطالب في المنشور الوزاري الذي توصلت “آشكاين” بنسخة منه، إنه يمنع منعا كليا إلزام الحالات المستعجلة بأداء تكاليف العلاج قبل التكفل الطبي بها، داعيا بتطبيق سليم للمقتضى من النظام الداخلي للمستشفيات، والذي ينص على أنه “يجب استقبال وفحص كل مريض أو جريح أو امرأة مقبلة على الولادة، الذين يحضرون في حالة استعجال، وكذا قبولهم للاستشفاء عند الاقتضاء، إذا كانت حالتهم تستدعي ذلك ولو في حالة عدم توفر أسرة فارغة، ولا يشرع في فوترة الخدمات المقدمة إليهم إلا بعد الالتزام بالتكفل الطبي بهم”.
وأكد وزير الصحة على أنه يتعين على الأطر الطبية عدم ترك الحالات المستعجلة جائهة بين المصالح وقاعات العلاج، بشكل لا يراعي أهمية عامل الوقت المطلوب في التعامل مع هذه الحالات، مقابل استبعاد الحالات التي لا تستدعي تدخلا طبيا عاجلا، وإحالتها على القبول العادي، مضيفا أنه لا يمكن التكفل بهذه الحالات إلا إذا كان وقت مهنيي المستعجلات يسمح بذلك، بعد الآداء المسبق للمصاريف المتعلقة بالتكفل.
ووفقا للمنشور، فإنه إذا كان القيام بالتكفل الطبي أولا قبل النظر في إجراأت آداء مصاريف العلاج تمليه خصوصية الحالة المستعجلة، فإن ذلك لا يعفي حسب قوله، المستفيد من التكفل المذكور من آداء المبالغ المستحقة عن الخدمات المقدمة إليه، وفي حالة تعذر آداء المبالغ المستحقة، يدعو الوزير إلى الشروع الفوري في تطبيق إجراأت تحصيلها، وفق النصوص القانونية المعمول بها.
