قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، إن “الإثراء غير المشروع وما أدراك ما الإثراء غير المشروع، القضاة وحدهم يسألون عن ثرواتهم، وأتحدث، وأقول هل هذا من العدل والانصاف؟”، مضيفا: “نعم ينبغي أن يسأل القاضي عن ثروته، ولكن لم لا نفعل ذلك مع البرلمانيين، والوزراء، والمديرين، ورؤساء الجماعات؟ إذ لا يسأل أي من هؤلاء”.
وأردف الرميد، في مداخلة له في يوم دراسي نظمه حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، “من المفارقات العجيبة أن المصرح يعاقب إذا لم يصرح، ويعاقب إذا كان تصريحه كاذبا”، في حين أن “التصريح بالممتلكات لا يصلح لأي شيء، ووجوده مثل عدمه، إلا بوجود النص الجديد في مشروع القانون الجنائي”.
واسترسل المتحدث كلامه، قائلا: “أنا كمطصفى الرميد، مثلا، دخلت الحكومة منذ 8 سنوات، وحسابي البنكي أصفار آنذاك”، واليوم إن خرجت بالملايير، لن يحاسبني أحد، فهذا غير معقول، وغير منطقي”.
