شرطة مديونة تشن حملة إعتقالات في صفوف العمال الزراعيين

بعدما حل مسؤولون بمفوضية الشرطة بمديونة لتوبيح مسؤول أمني فاحت رائحته، حاؤوا على متن سيارة تحمل رقم 222291 ،وأغلب عناصر المفوضية يظهرون يتجولون على متن سيارات رفقة مشتبه فيهم ومنهم من يسكن بجوار تجار المخدرات كما ظهر الثراء الفاحش لدرجة أن أمنيين أصبحوا يملكون الفيلات والضيعات نواحي مديونة.
كما استغربت ساكنة مديونة وأعيانها وفلاحي المنطقة الحملة المسعورة،التي تلت قرار توبيخ مسؤولين أمنيين بمديونة وانتهت بشن حملة تمويهية في صفوف العمال الزراعيين،الذين تم اقتيادهم من “الموقف” بشكل مفاجئ وهم يتأبطون قطعة خبر بارد في انتظار قبول تشغيلهم في الفلاحة واختيارهم من طرف أحد الفلاحين.
وقالت العديد من المصادر أنه شرطة مديونة تركت مقاهي تدخين والإتجار في المخدرات وبائعي الأقراص المهلوسة جانبا وتجار المعسل المهرب والسيليسيون والأقراص المهلوسة والكوكايين التي يجلبها صاحب مصبنة بالمنطقة على متن سيارة رمادية.
كما تغاضت عن تجار الدبيحة السرية ومقاهي تعاطي القمار التي لا يفارق أصحابها أمنيين بالمنطقة، ومبحوث عنهم وهلم جرا،وقادت حملة تمويهية في صفوف العمال الفلاحيين المقهورين الذين ينتظرون عمل يوم شاق وظهورهم مكسورة و وجوههم شاحبة،عوض شن حملة ضد تجار المخدرات وأوكار الممنوعات التي تعج بها المنطقة لدرجة أن الدرك الملكي أصبح يؤمن المجال الحضري ويقوم بالعديد من التدخلات الهادفة ويسقط عصابات وتجار الممنوعات بالقرب من مقر الشرطة.
ولازالت مصالح الدرك المدني تواصل تجفيف منابع الإجرام بعد العديد من التدخلات التي أسفرت عن ضبط مخالفين للقانون، لدرجة أن تدخلات سابقة استعمل فيها الرصاص لتفكيك عصابة خطيرة تتجول بسيارات بصفائح مزورة وزجاج أسود حاجب للرؤية محملة بسيوف وسكاكين من الحجم الكبير ومخدرات والعديد من صفائح ترقيم مزورة ضبطت بحوزة عناصر العصابة التي تتجول على مدار الأربع وعشرين ساعة بالمدار الحضري.
وأخر عملية تمت الأسبوع الجاري تم خلالها مداهمة مستودع عبارة عن مصنع سري لصنع وترويج الأكياس البلاستيكية، وتم حجز ما يفوق 6 أطنان من الحبوب التي تستعمل في صناعة الأكياس البلاستيكية،وتم حجز آلتين لصنع الأكياس،خلال عملية المداهمة التي قامت بها مجموعة من العناصر التابعة للدرك الملكي بحضور رجل سلطة، وأعوان السلطة في غياب تام للعناصر الأمنية العاملة بمفوضية الشرطة، وكأن المدينة يؤمنها جهاز الدرك لدرجة أن الساكنة وفعاليات المجتمع المدني طالبت في العديد من لقاءاتها وفي المقاهي بعودة الدرك الملكي لتأمين الناس وممتلكاتهم.
ويذكر أن عناصر أمنية أصبحت متفرغة لخدمة حزب سياسي بالمنطقة،وتشتغل بأوامره، وبتعليمات من مسؤول الحزب المنتخب النافذ.
كما تحول كل العاملين بمفوضية شرطة مديونة، إلى ربط علاقات مع مشتبه فيهم ومجموعة من ذوي السوابق القضائية الذين تحولوا إلى أغنياء في ظروف مشبوهة والذين لا يغادرون مقر المفوضية أو الذين أصبحوا سائقين لمسؤولين أمنيين ويتجولون بالمنطقة.